مردم سالاری و سالارمندکردن مردم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هوشنگ طالع

امروزه ما درجهان شاهد سامان‌های حکومتی ‌گوناگونی با پیش‌وند یا پس‌وند واژه‌ی دموکراسی هستیم . باید توجه داشت که این حکومت‌ها که به ظاهر با یک‌دیگر تفاوت‌های (‌زیاد یا اندک‌) دارند ، همگی استوار بر پایه‌ی « ‌دموکراسی آتنی‌ » می‌باشند که عبارتند از حکومت اقلیت اندک بر اکثریت گسترده . یا به گفته‌ی بهتر : گونه‌ای از گونه‌های « اولیگارشی »
 در کشورـ شهر آتن کمابیش 240 خاندان آزاد (‌شهروند) وجود داشت و بقیه‌ی ساکنان آتن ، برده بودند یاخارجی. در آتن باستان تنها مردان بالغ خاندان‌های آزاد (یا ‌شهروندان) البته آن هم با     « اما و اگر » ، ازحق برگزیده شدن و برگزیدن برخوردار بودند .
ترکیب جمعیت آتن باستان ، گویای واقعیت دموکراسی‌آتنی است . آتن در دوره‌ی باستان 431 هزار نفر جمعیت داشت که از آن میان‌، تنها 21 هزارتن یا 8/4 درصد از این جمعیت به عنوان شهروند شناخته می‌شدند و در نتیجه مردان این جمعیت در صورت رسیدن به سن بلوغ می‌توانستند در فراگشت انتخابات شرکت نمایند‌. از آن جاکه زنان حق رای نداشتند ، همه‌ی واجدان شرایط حضور در انتخابات ، کمابیش ا 4/2 در صد کل جمعیت آتن را در بر می‌گرفت .
بیش‌ترین بخش مردم آتن را بردگان تشکیل می‌دادند . جمعیت بردگان آتن باستان به 400 هزارتن یا 8/92 درصد کل جمعیت می‌رسید . افزون برآن ، در آتن باستان 10 هزار بیگانه یا مهاجر (متک) نیز وجود داشتند که آنان نیز مانند بردگان از همه‌ی حقوق اجتماعی بی‌بهره بودند.
چنان‌که گفته شد ، شهروندان آتنی در قالب 240 خاندان متمرکز بودند و اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت این کشورـ شهر را تشکیل می‌دادند . ازسوی دیگر گرچه افراد این خاندان‌ها همگی شهروند آتن بودند ؛ اما از نظر موقعیت اقتصادی و در نتیجه اجتماعی ـ سیاسی با یک‌دیگر برابر نبودند ، از این رو امر حکومت یا  « دموکراسی »‌ در چنگ کمابیش چند خاندان پول‌دار و ملک‌دار بود .
دمـوکراسی از دو واژه‌ی یـونـانی دمــوس )‌(DEMOS به مـعنای « مردم » و کـراتوس (‌KRATOS) به معنای « حکـومت »‌ تـشکیل شـده اسـت . در آتن باستان ، دموکراسی (‌DEMOS KRATOS) اصطلاح بسیار دقیقی برای سامان حکومتی آن کشورـ شهر بود . در آتن آن روزگار « دموس» ( مردم یا انسان )‌ عبارت بود از اعضای ذکور 240 خاندان آزاد (‌شهروند‌) . در آتن باستان ، تنها اعضای این خاندان‌ها بودند که حق حکومت داشتند و دیگر مردم در فراکشت انتخابات حتا نمی‌توانستند به عنوان « رای دهنده » شرکت نمایند . بدین‌سان ، بردگان حتا اجازه نداشتند که به اربابان خود رای دهند .
درآتن باستان و دیگر دولت ـ شهرهای یونانی ، نابرابری انسان‌ها بسیار طبیعی بود :‌ فیثاغورث (‌پیتاگورس‌) و پیروان او براین باور بودند که «عدد»‌ ها گوهر (جوهر) نهایی پدیده‌ها می‌باشند . از دیدگاه او عددها نه تنها معیار اندازه‌گیری می‌باشند ؛ بلکه نیروی مرموز طبیعی نهفته در اشیا هستند . هم‌آهنگی جهان به اعداد است و راز حرکت و خلق آفرینش، در نظمی نهفته است که میان عدد‌ها وجود دارد . او و پیروانش براین باور نادرست بودند که غیر از «‌ اشراف » کسی نمی‌تواند به راز عددها و در نتیجه راز جهان پی‌ببرد .
افلاتون ( ‌پلاتون ) و ارستو ( ARISTOTLE) از باورمندان « نابرابری » و از منادیان بزرگ این اندیشه بودند . به یاد داشته باشیم که دیدگاه‌های این دو تنها به دوران خود محدود نمی‌گردند ؛ بلکه تا عصرحاضر اندیشه‌های سیاسی ، فلسفی و دینی را تغذیه می‌کنند . امرسون ( RALFPH WALDO EMERSON ) می‌گوید :
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افلاتون مساوی است با فلسفه و فلسفه مساوی است با افلاتون .
ارستو یک فیلسوف طبیعت‌گراست . از این رو می‌کوشد تا نابرابری طبقاتی را جزیی از قوانین طبیعت عنوان کند . از دید ارستو ، بردگان به حکم طبیعت برده‌‌اند و مردان به‌حکم طبیعت بر زنان برتری دارند ؛ حکومت نیز به‌حکم طبیعت بر جامعه . نابرابری از دیدگاه ارستو ، سازوکاری است که اجزای آن به‌حکم قوانین طبیعی به یک‌دیگر پیوند خورده‌اند . از آن‌جاکه طبیعت ، روح را بر جسم انسان برتری داده  و حاکم گردانیده است ، چرا کسانی را که در جامعه دارای فضیلت و تدبیر اند، برافراد دیگر برتری نبخشند ؟ نابرابری نه تنها در میان بردگان و شهروندان ؛ بلکه میان شهروندان نیز بر قرار است .
پلاتون ( افلاتون) به سازوکار طبیعی باور نداشت ؛ اما اوهم سخت باورمند به نابرابری انسان‌هاست. افلاتون برای برپایی « آرمانشهر» ( اوتوپیا ) پیشنهاد می‌کند که حد نابرابری‌ها نباید از 4 برابر دارایی شهروندان بیش‌تر ‌گردد ‌؛ اما در سخن بر سر نخبه‌گرایی‌ ، دیدگاهش دگرگونه است و باورمند به نابرابری کامل . او می‌گوید : برای افرادی که نمی‌توانند دوره‌های آموزشی را بگذرانند ، باید « اسطوره فلزات » نقل شود . اسطوره‌ی فلزات نه به‌حکم طبیعت است ؛ بلکه به « فرمان الهی »‌ است . بر پایه‌ی این دیدگاه ، گروهی از مردم از ذات زر هستند ، ‌شماری از ذات سیم و عده‌ای دیگر از ذات آهن . از آن‌جا که فیلسوفان و حکمرانان از ذات زر هستند ، ‌استحقاق حکم‌رانی دارند . پلاتون براین باور نادرست بودند که چون توده‌ها شعور کافی ندارند ، از ذات آهن هستند . از این رو باید ناچار از نخبگان پیروی کنند . توده‌ی مردم مقلدان ساده‌ اندیش‌اند که تنها به‌ فرمانبرداری و تملق حاکمان دل ‌بسته اند . از این رو باید تدبیر امور جامعه را به‌گروهی خردمند یا « شورای خبرگان » بسپارند . شورای خبرگان چونان پزشکان تنها به‌رای خود متکی اند و درپی رضایت و عدم رضایت بیمار نیستند .
افلاتون می‌گوید : رفتار انسان‌ها از سه منبع سرچشمه می‌گیرد که عبارتند از عقل ، ‌اراده و میل . برخی اهل شجاعت ، رزم و قدرت‌اند که نشان دهنده‌ی آن است که رفتار آنان از منبع اراده سرچشمه می‌گیرد . گروهی اهل حرص ، آز و شهوت مادی و هوس‌های دنیوی‌اند . این امر نشان آن است که رفتار این گروه از مردمان از منبع میل نشات می‌گیرد . دسته‌ی سوم ، اهل خرد ، رای و تدبیراند . اینان همان «‌ خبرگان » اند که باید در شورای رهبری حکومت باشند و به اختیار خود برجامعه حکم‌‌ روایی کنند . این خبرگان ، لنگرگاه حکومت اند و پزشکان بدن‌ها وجسم‌های خاکی هستند . آنان اجزایی از ارواح لطیفه‌اند که با دمیدن روح خود ،‌ جامعه را به جنبش و پویایی وا می‌دارند .
بدین‌سان پایه‌های دموکراسی در آتن برپایه‌ی نابرابری انسان ، تقدس برده‌داری و چنین   اندیشه‌های منحط فلسفی و جهان‌بینی‌های برخاسته از تفاوت ذاتی میان انسان‌ها قرار داشت . از این رو ، باورمندان به دموکراسی به ویژه کسانی که در دو «‌کنفدراسیون دریایی»‌ به عنوان بانیان اصلی دموکراسی حضور داشتند ،‌ هرگز گامی علیه نابرابری شهروندان و برده‌داری برنداشتند .
با این پیش‌ درآمد باید گفته شود ، آن چه را که غربی‌ها از آن به عنوان دموکراسی آتنی ، افسانه‌ها ساخته و پرداخته‌اند و با غرور و شور و شادی از آن سخن می‌گویند ، عبارت است از سلطه‌ی ظالمانه‌ی اقلیتی کوچک برجامعه‌ای که بیش از 90 درصد آن را بردگان تشکیل می‌دادند. در این میان باید به یاد داشته باشیم که این اقلیت ناچیز ، اقلیتی بود به شدت « مردسالار» که در آن زنان هیچ سهمی جز خدمت به مردان نداشتند .
غربیان پس از انباشت ثروت از راه برده‌داری و برده‌فروشی ( درست برپایه‌ی کشور‌ ـ شهرهای یونانی ) و سپس انقلاب صنعتی  به‌ مانند همه‌ی « نودولتان »‌ درپی تبارسازی و شجره‌تراشی برآمد . از این رو ، یونان را درقالب کشور ـ شهر آتن علم کردند . آن هم تنها به این دلیل که بر پایه‌ی تقسیم‌ بندی‌های خودخواسته در قاره‌ی اروپا قرارگرفته بود . آنان سرچشمه‌ی همه چیز را از یونان ( آتن )  دانستند . « هلن» خلق کردند و بر پایه‌ی آن « هلنیسم » ‌جعل کردند و ... که هنوز هم ادامه دارد . غربی‌ها در وصف دموکراسی آتنی به‌عنوان نخستین الگوی دموکراسی ، داد سخن دادند  و چنان گردوخاکی برپا کردند که هنوز نیز بسیاری از دیده‌بانان و پژوهندگان ، توان دیدن چهره‌ی زشت آتن و مظاهر آن از جمله دموکراسی آتنی را ندارند .
دموکراسی انگلیس که گفته می‌شود دیرپاترین دموکراسی در سده‌های اخیر است ، درست بر پایه‌ی دموکراسی آتنی بنا شده بود . در این نظام « دموس » ‌عبارت بود از صاحبان زمین یا زمین‌د‌اران . تنها مردان این گروه حق شرکت در فراگشت انتخابات را داشتند و در حقیقت می‌توانستند برگزینند و برگزیده شوند . در این نظام ، اقتصاددان بزرگ و نام آوری مانند آدام اسمیت (‌ADAM SMITH‌) به دلیل نداشتن زمین ، حتا از حق رای هم محروم بود .
درسال 1286 خورشیدی ( 1906 میلادی ) براثر پیروزی خیزش مشروطیت ایران ، همه‌ی مردان ایرانی دارای حق رای شدند . درست درهمین سال نیز همه‌ی مردان انگلیسی از حق رای برخوردار گردیدند.
تا سال 1927 م ( 1306 خ ) زنان در هیج جای جهان از حق رای برخوردار نبودند . دراین سال برای نخستین بار ، زنان آمریکایی دارای حق رای شدند و در سال1929 م (1308 خ ) ، زنان انگلیسی نیز از این حق برخوردار گردیدند . زنان ایرانی درسال 1341 خورشیدی (1962 میلادی ) از این حق بهره‌مند شدند ، درحالی که زنان سوییسی سال‌ها بعد به این حق دست یافتند .
دموکراسی را به زبان فارسی به « مردم‌سالاری » برگردانده اند . از آن جاکه در زبان فارسی واژه‌ی « مردم »‌ عام است ، از این رو فارسی زبان از واژه‌ی دموکراسی یا مردم‌سالاری مفهوم حکومت مردم برمردم را برداشت می‌کنند ؛ در حالی‌که به‌راستی چنین نیست . برداشت از واژه‌ی  «دموسَ»‌در درازای زمان و حتا امروز با آن چه ما در اصطلاح از آن برداشت می‌کنیم ، ‌یکسان نبوده و نیست .
در نگاه نخست با شناخت اجزای واژه‌ی دموکراسی ، مساله بسیار آسان می‌نماید . در حالی‌که با باریک شدن در آن ، مباحث پیچیده‌ای پیش روی ما قرار می‌گیرند که پاسخ درست به آن‌ها نیازمند بررسی و پژوهش‌های راستین و ژرف است . در این میان مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین پرسش این است که : مردم (دموس)‌ چه کسانی‌اند ؟
این پرسش چنان که گفته شد مهم‌ترین و ریشه‌ای ترین پرسش است . هرگاه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم در‌آن صورت سیاهه‌ای از پرسش‌ها در برابر ما قرار می گیرند :
1. شیوه‌ی مشارکت مردم چگونه و تا چه اندازه است .
2. شرایط مناسب برای مشارکت مردم کدام اند ؟
با پاسخ به این دو پرسش ، پرسش‌های زیر مطرح می‌گردند که عبارتند از :
گستره‌ی حکومت تا کجاست و دامنه‌ی فعالیت آن کدام است .
آیا گستره‌ی حکومت تنها مربوط به امورسیاسی است یا حوزه‌های دیگر مانند نظم و قانون ، امورخارجی ، اقتصاد و حتا امور خصوصی مردم را نیز در برمی‌گیرد ؟
آیا باید از حاکمیت اطاعت کرد ؟ در آن صورت حد اطاعت کجاست و مرز سرپیچی و نافرمانی در کجا قراردارد .
سازوکار مناسب برای مخالفان و کسانی که نمی‌خواهند در این فراگشت شرکت کنند چیست ؟
ژان ژاک روسو (‌‌1778ـ  1712 م / ‌‌1157-1091 خ  ) به نظام نمایندگی یا وکالت باور نداشت . ‌او براین باور بود که شهروندان باید به‌گونه‌ی سرراست (مستقیم ) در امر قانون‌گذاری مشارکت داشته باشند ؛‌ وگرنه آزادی مفهومی ندارد . او کمابیش در 250 سـال پیش ، به یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌ی دموکراسی به روشنی اشاره می‌کند و می‌گوید :
   انگلیس ها براین باوراند که آزاد هستند ؛ اما سخت در اشتباه اند . آنان تنها در زمان انتخابات آزادند و به مجردی که نمایندگان مجلس انتخاب شدند ، ‌دوباره آزادی را از دست می‌دهند .
بدین سان از دید روسو :
 
مردم سالاری حقیقی مشارکت مستقیم [مردم] در امر دموکراسی است .
امروزه کاربرد نظریه‌ی روسو در جوامع ملی با جمعیت‌های میلیونی و میلیاردی امکان پذیر نیست ؛ در حالی که راه‌کار سالارمند کردن مردم ، یافتن راه حل اساسی در این راستاست .
از عوامل ضد مردم سالاری ، نابرابری های اجتماعی ـ اقتصادی دریک جامعه‌ی ملی است . این نابرابری‌ها وبه ویژه نابرابری‌های اجتماعی سد بزرگی است در راه دست‌یابی شهروندان به حقوق برابر سیاسی . به گفته‌ی دیگر با وجود نابرابری‌های اجتماعی ـ سیاسی ، مردم سالاری پا نمی‌گیرد. باید گفته شود که درصورت عدم برخورداری مردم از حداقل‌های زندگی ، ‌نابرابری های اجتماعی که برخاسته از نظام‌های حاکمه است ، سد نیرومندی برای دستیابی به مردم سالاری است .
کارل مارکس (MARX ‌KARL ‌ ) بر این باور بود که وجود نا برابری زاییده‌ی اختلاف‌های طبقاتی است که خود زاییده‌ی نظام سرمایه‌سالاری ( سرمایه‌داری ) ‌است كه ‌از نظر مارکس :
در نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد ، برابری شهروندان تنها جنبه‌ی تشریفاتی دارد و سرپوشی برحکومت طبقه‌ی سرمایه‌دار است و یگانه راه رسیدن به برابری راستین سیاسی و اقتصادی و در این فراگشت برقراری مردم سالاری کامل ، از میان برداشتن هنداد [ نظام / سامان ] سرمایه‌داری و جانشین کردن آن با نظام سوسیالیستی و دست آخر کمونیسم است .
 کارل مارکس نیز در این زمینه که میان دموکراسی و لیبرالیسم تفاوت‌های زیادی وجود دارد با دیدگاه‌های « هایک »‌ (‌HAYKE)11 موافق است ؛ اما مارکس بر این باور است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی ، باید سرمایه‌داری لیبرال نابود شود .
در برابر لیبرال‌ها براین باوراند که تنها سرمایه‌سالاری ( سرمایه‌داری ) توان کافی برای ایجاد پایه‌های لازم در راستای دست‌یابی به آزادی و دموکراسی را دارد . در حالی‌که مـارکسیست‌ها بـراین باور بـودند کـه سرمایه‌داری باید از سوی « سوسیالیسم »‌ و سپس «‌ کمونیسم » از میان برداشته گردد تا پایه‌های لازم برای برقراری دموکراسی ایجاد گردد .
اما در آزمایشگاه تاریخ ، مارکسیسم که باخشونت حداکثری هم‌راه بود ، نتوانست به زندگانی ادامه دهد ؛ در حالی‌که کاپیتالیسم که با نیرنگ و فریب حداکثری هم‌راه است ، ‌هنوز پا برجاست . البته باید به‌یاد داشته باشیم که نظام‌های حکومتی شکل گرفته بر پایه‌ی مارکسیسم و کاپیتالیسم ، هر دو گونه‌ای از اولیگارشی می‌باشند .
امروزه پاسخ به این پرسش که مردم‌سالاری چیست و ویژگی‌های مردم‌سالاری کدام اند ، ‌بسیار پیچیده و هم‌زمان ساده اند . در حال حاضر دو نظریه‌ی غالب در باره‌ی دموکراسی وجود دارد که عبارتند از : ‌نظریه‌ی‌کران‌مند یا کم‌دامنه و نظریه‌ی‌جامع یا گسترده .
نـظریه‌ی‌کــران‌مــند یـا کـم‌دامـنه‌ ‌(‌‌NAROW CONCEPT) از آن ژوزف شـومـپتـر (‌JOSEPH SCHUMPETER) اتریشی است . از دید « ‌شومپتر »‌ مردم‌سالاری عبارت است از روش سیاسی یا سازوکاری برای برگزیدن رهبران سیاسی از سوی مردم . شهروندان می‌توانند از میان رهبران سیاسی رقیب ، شایسته‌ترین را برگزینند . در انتخابات بعد ، ‌شهروندان آزادند تا در صورت نا رضایتی ، رهبران را تغییر دهند . شومپتر می‌گوید :
دموکراسی عبارت است از قواعد نهادینه شده برای رسیدن به تصمیم‌‌گیری‌های سیاسی . در این روش ، تصمیم‌گیری سیاسی از آن کسانی است که قدرت تصمیم‌گیری را از راه انتخابات رقابتی با دیگران به‌دست می‌آورند .
 از سوی دیگر دیوید هلد (‌‌DAVID HELD) ، باورمند به نظریه‌ی جامع از دموکراسی است . او از آمیختن دیدگاه‌های مارکسیست‌ها و لیبرال‌‌ها ، به برداشت گسترده از دموکراسی می‌رسد . او براین باور است که :
افراد باید در تعیین شرایط زندگی خود آزاد و برابر باشند یعنی دارای حقوق برابر ( و دراین فراگشت، مسئولیت برابر) در تعیین ویژگی‌ چارچوبی که امکانات آنان را افزایش یا کاهش می‌دهد ؛ البته تا جایی که این چارچوب ، حقوق دیگران را مخدوش نکند .
در این راستا هلد ، خواهان مشارکت بیش‌تر مردم در اداره‌ی مستقیم سازمان‌های محلی و بنگاه‌های تعاونی است . هلد می‌گوید :
بدون دستیابی به حقوق موثراجتماعی و اقتصادی ، ‌نمی‌توان به ‌طور کامل به حقوقی که در رابطه باحاکمیت قرار دارد دست یافت . بدون حق حاکمیت ،‌ اشکال نوین نابرابری در زمینه‌ی ثروت ، قدرت و منزلت اجتماعی به گونه‌ی سازمان یافته ، عملکرد آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی را مخدوش می‌کند .
بدین سان در جامعه‌ای که :
از مردمی که از کم غذایی و بیماری رنج می‌برند ، نمی‌توان انتظار مشارکت ژرف و گسترده را در امور عمومی داشت . تا زمانی‌که توده‌ها گرسنه و بیمار اند، انتظار دست‌یابی به دموکراسی‌ حقیقی بی‌مورد است .
البته چنین است . اختلاف طبقاتی گسترده ، مانع بزرگی در راه مشارکت توده‌های گرسنه و بیمار می‌باشد ؛ اما همه‌ی مساله در این جانیست .
هیچ یک از دو نظریه در حالت آرمانی نمی‌توانند موجد حکومت واقعی مردم بر مردم شوند . مساله‌ی اساسی پیرامون دموکراسی این پرسش کلیدی است که « دموس »‌ کدام اند و آیا منظور از آن ، همه‌ی مردم یک کشور اند یا گروه مشخصی از آنان ؟ یا به گفته‌ی دیگر : آیا تنها « خودی» ‌ها را در بر می‌گیرد یا نه ؟ در این میان ، مساله‌ی اصلی آن است که مردم یا « دموس » از مفهوم آتنی به مفهوم واقعی آن یعنی مجموع همه‌ی شهروندان یک واحد سیاسی (‌کشور‌) ‌بدل گردند . بدین معنا که همه‌ی شهروندان یک واحد سیاسی‌ ( ‌کشور ‌) از حق برگزیده شدن و برگزیدن بدون «‌ اما و اگر » برخوردارگردند که تحقق راستین آن نیازمند راه دراز و درهم شکستن انحصارات قانونی در قالب‌های سامان‌های تک‌حزبی ( باحضور حزب‌های کوچک‌تر)  ، دو حزبی یا ائتلاف چند حزبی است .  دراین نظام‌ها مردم یا « دموس »‌ کسانی هستند که در رده‌های بالای این حزب‌ها جای دارند و در نتیجه بخت انتخاب شدن را نیز دارا می‌باشند . در حـالی‌که تـوده‌های مـردم تـنها امـکان حـضور در پای صـندوق‌هـای رای و برگزیدن «‌ دموس» ها را دارند و بس .
در نظام‌های تک حزبی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، شمار آنان اندک است ،‌ دموس عبارت است از رییسان حزب حاکم و در این گونه سامان‌های حکومتی ، شهروندان نه تنها حق ؛ بلکه وظیفه دارند که به آن‌ها رای بدهند .
درحقیقت در هر دو شکل یعنی نظام‌های دو حزبی و تک حزبی ، توده‌های مردم تنها از حق یا وظیفه‌ی رای دادن برخورداراند و حق انتخاب شدن و در نتیجه حکم‌روایی ، از آن « دموس » است . البته توده‌ها در سامان‌های انتخاباتی چند حزبی از حق انتخاب بیش‌تری برخورداراند تا نظام‌های تک‌حزبی .
 هرگاه بخت برابر انتخاب شدن برای همه‌ی شهروندان ایجاد گردد یعنی انحصارات به نام حزب ، قبیله ، دین ، مذهب و ... برچیده شود و انتخابات از شکل کنونی که از مردم در پای صندوق‌های‌ رای ، وکالت نامه‌ی بلاعزل و سفید امضا می‌گیرند و صندوق‌ها را بر می‌چینند‌  ،  دگرگون گردد ، در آن صورت می‌توان ‌با فوکویاما (FUKUYAMA ‌  FRANCIS‌) در‌باره‌ی پایان تاریخ هم‌آواشد.                                                                                                                                                                                                     
فوکویاما پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق ، از پایان تاریخ سخن به‌ میان آورد . او براین باور نادرست بودکه تحول ایدئولوژیک انسان با جهانی شدن دموکراسی لیبرال ، به عنوان شکل نهایی حکومت به پایان رفته است .
در حالی که برای رسیدن به الگوی راستین مردم‌سالاری که به سالارمند کردن مردم می‌انجامد ، راهی دراز با درهم شکستن سدها و مانع‌های بسیار در پیش است .
برای رسیدن به شکل آرمانی مردم‌سالاری ، برداشت کران‌مند ( محدود ) شومپتر هم کافی است . بدین معنا که این‌گونه برداشت از مردم‌سالاری ، می‌تواند پایه‌ها‌ی لازم برای آرمانی کردن آن را به‌‌دست دهد .
البته نظرات رابرت دال (RABERT DAHL) برای آرمانی کردن مردم‌سالاری چند گام از نظرات شومپتر جلوتر است . « دال» پاسخ‌گو بودن حکومت برابر شهروندادن ( یعنی افراد هم‌طراز سیاسی) را ویژگی کلیدی مردم‌سالاری می‌داند . او لازمه‌ی پاسخ‌گو بودن را در این می‌بیند‌ که شهروندان بتوانند :
1ـ درخواست‌های خود را تنظیم کنند .
2 ـ حکومت را با اقدام‌های فردی یا جمعی از آن خواسته‌ها آگاه نمایند .
3ـ حکومت خواسته‌های افراد را به یک چشم نگاه کند .
البته لازمه‌ی برخورداری از آن چه بیان شد ، بستگی به وجود موارد زیر دارد :
الف ـ آزادی و امکان دست‌یابی به امکانات خزانه‌ی عمومی برای پایه گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد (‌حزب و ...)
ب ـ آزادی پیوستن به سازمان‌های مردم‌نهاد
پ ـ برخورداری از آزادی گفتار
ث ـ برخورداری نامزدها از حق رقابت یک‌سان برای به دست آوردن پشتیبانی مردم
ج ـ برخورداری از امکانات از وسایل آگاهی رسانی همگانی به گونه‌ی برابر
چ ـ برگزاری انتخابات به گونه‌‌ی آزاد و عادلانه
باوجودی که امروزه بیشینه‌ی کشورهای جهان ، عنوان دموکراسی را با « پیش‌وند و پس‌وند » با خود یدک می‌کشند ؛ اما دال براین باور است که :
`در جهان کشوری وجود ندارد که همه‌ی شرایط بالا در آن به صورت کامل وجود داشته باشد .
دال دربــاره‌ی نظام‌هایی‌که امروزه با نام دموکراسی معرفی می‌شوند ، اصطلاح پلی‌آرشی (‌POLYARCHI) را به کار می‌برد . او : دموکراسی را ویژه‌ی حالت آرمانی می‌داند که در حال حاضر وجود ندارد.
باتوجه به دیدگاه « دال » مردم‌سالاری سیاسی عبارت است از حکومتی که شرایط زیر در آن وجود داشته باشند :
1 ـ رقابت گسترده و معنادار میان افراد و گروه‌ها (‌به ویژه حزب‌ها‌ی سیاسی ) برای تصدی مقام‌های موثر دولتی در فواصل معین و بدون کاربرد زور .
2 ـ مشارکت سیاسی فراگیر برای گزینش رهبران و راه‌های اداره‌ی امور ، دست‌کم با انتخابات منظم و عادلانه بدون کنار گذاردن گروه‌های اجتماعی .
3 ـ وجود سطح قابل قبولی از آزادی‌های مدنی و سیاسی ـ در برگیرنده‌ی آزادی گفتار ، آزادی مطبوعات ، آزادی ایجاد و پیوستن به تشکل‌ها به طوری که بتواند تضمین کننده‌ی سلامت رقابت سیاسی و مشارکت باشد.
 اما باید دانست که همه‌ی این پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌ها ، بخشی از مرحله‌ی « تاپای صندوق رای » را در بر می‌گیرد ؛ در حالی که مساله‌ای که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است ، پس از صندوق رای می‌باشد. تا این مرحله ، هرگاه آزادی کامل و رقابتی ( بدون حمایت دولت یا گروه‌های فشار‌ و سازمان‌های دینی ) برای ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد و برخورداری از حمایت‌های قانونی یکسان و در مرحله‌ی رای‌گیری مساله‌ی خرید رای ، اعمال نفوذ برای حذف گروه یا گروه‌هایی از رای دادن و مسایلی مانند آن را در نظر گیریم ؛ تازه به گفته‌ی ژان ژاک روسو می‌رسیم که می‌گوید :
 انگلیسی‌ها [در مورد عام ، رای دهندگان ] بر این باور اند که آزاد اند ... آنان تنها در زمان انتخابات آزاد اند . به مجردی که نمایندگان مجلس انتخاب شدند ، دو باره آزادی را از دست می‌دهند.  
چنان‌ که گفته‌ شد ، همه‌ی نظام‌های موجود درجهان با پس‌وند وپیش‌وند دموکراسی ، تنها گونه‌ای از دموکراسی آتنی هستند که در آن‌ها ، تنها « دموس » از ‌حق بر گزیده شدن برخورداراست .
در همه‌ی این سامان‌ها تنها گروه‌های ویژه‌ای از حق بر گزیده شدن برخورداراند و تودها که هر بار با ترفند ویژه یا بر پایه‌ی عادت به پای صندوق‌های رای کشانده می‌شوند ، تنها مجازاند به آن‌ها رای بدهند : اصل انتخاب محدود .
در نظام‌های با پیش‌وند دموکراتیک « دموس » ‌عبارت است از سران و رهبران حزب کمونیست و مردم ناچاراند که به نامزدهای حزب رای دهند . در نظام‌های دموکراسی بر پایه‌ی الگوی «غرب» مردم یا « دموس»‌ عبارتند از سران و رهبران دو حزب بزرگ ( گه‌گاه هم‌راه با یک حزب کوچک ) . در این سامان‌ها که از نظر شکل ظاهری آزادتر از نظام های تک حزبی به نظر می‌آید ، مردم تا پای صندوق رای آزاد اند . البته در این سامان‌ها «‌ آرای فله‌ای »‌ می‌توانند آرای فردی را تحت تاثیر قرار دهند : مانند نظر و رای کلیسا که از سوی پیروان بدون چون و چرا تبعیت می‌شود  و نیز نظر و رای اتحادیه‌های کارگری ، گروه‌های فشار ، اتاق‌های بازرگانی ، اتحادیه‌ی کارفرمایان، اتاق‌های صنایع و معادن ، اتاق‌ها یا اتحادیه‌های کشاورزی ، مافیا ،‌سازمان های فراماسونری و شبه فراماسونری و ...
باید گفت که به جز ژان ژاک روسو ، دیگر اندیشمندان ، «‌ مردم سالاری » ‌را با سامان‌های حکومتی برپایه‌ی صندوق‌های رای که زیر نام مردم‌سالاری ( با پیش‌وند و پس‌وند ) چهره‌ پنهان کرده‌اند ، اشتباه گرفته‌اند . در سامان‌های حکومتی برپایه‌ی صندوق‌های رای  ، به گفته‌ی روسو (‌در خوش‌بینانه ترین شکل ) مردم تنها تا پای صندوق‌های رای آزادی دارند .
در همه‌ی نظام‌هایی که امروزه زیر چترعنوان دموکراسی پناه گرفته‌اند ، « دموس » یا مردم تعبیر ویژه‌ی خود را دارد . دراین سامان‌ها ، « دموس» یا مردم با برداشت آتنی آن ، اجازه و امکان انتخاب شدن را دارند . البته امروز چون به ظاهر در جوامع ملی « برده » یا « بردگان » وجود ندارند ؛ از این رو همه‌ی اعضای یک اجتماع ملی حق رای دادن در انتخابات را دارند .
در نظام‌های دینی ( آشکار و ناپیدا )‌ « دموس» تنها طبقه روحانی و اطرافیان آن‌ها را در بر می‌گیرد . افراد وابسته به این طبقه و اطرافیان آن‌ها ، از حق برگزیده شدن برخورداراند و توده‌ها به فرمان الهی وظیفه‌ی رای دادن به آن‌ها را به‌عهده دارند .
اگر برخلاف نظر « دال » به آرمان‌شهر یا دموکراسی دست یابیم ، در آن صورت این « دموکراسی» تنها تا پای صندوق رای است ؛ زیرا در همه‌ی نظام‌های موجود یا « آرمان‌شهری » از رای دهندگان وکالت غیر قابل عزل ( بازگشت ) و سفید امضا می‌گیرند و خواهند گرفت . بدین‌سان مردم با گفته‌های زبانی و یا برنامه‌های کسانی که حق برگزیده شدن دارند‌ ( ‌دموس ) و بدون امکان هیچ گونه پی‌گیری و بازخواست ،‌ به پای صندوق‌های رای‌ می‌روند و یاکشانده می‌شوند و با انتخاب افراد مجاز ، برای یک دوره‌ی 4 یا 5 ساله ، به آنان  وکالت بلاعزل ( ابازگشت ) و سفید امضا می‌دهند . به دنبال پایان گرفتن این فراگشت ، صندوق‌ها را برمی‌چینند تا دوره‌ی دیگر و نمایش دیگر و فریب دیگر .
سامان‌های حکومتی برپایه‌ی صندوق رای و آزادی‌ای که از آن نام برده می‌شود و نیز مردم‌سالاری برخاسته از آن ، درحکم قناری در قفس می‌باشد :
قناری در قفس آزاد است که به هر 8 گوشه‌‌ی قفس پرواز کند و در هریک از 8 گوشه قرارگیرد . با این وجود دارنده‌ی قناری می‌تواند با قرار دادن جای « آ‌ب و دان » درهر یک از 8 گوشه‌ی قفس ‌و جابجا کردن آن‌ها ، قناری را ناچار از قرارگرفتن دراز مدت‌تر درآن گوشه نماید.
دیده‌بان « مریخی » ازآن دوردست‌ها‌، سیم‌های قفس را نمی‌بیند ؛ بلکه قناری را می‌بیند که دارای آزادی کامل است و به هریک از 8 گوشه که بخواهد می‌تواند توجه کند و آرام گیرد. درحالی که درجهان واقع این گونه نیست .
گزینش آزاد ، هنگامی معنی‌دار می‌شود که « قفس » وجود نداشته باشد ( چه آشکار و چه پنهان ) . وگرنه همگان می‌دانند که آزادی قناری بستگی به محدوده‌ای دارد که صاحب قناری برای او تعیین می‌کند .
مردم سالاری « پیش‌وند » و « پس‌وند » ندارد . شهروندان یک سرزمین آزاد اند  تا هرکه را که می‌خواهند ( از زن ومرد ) به عنوان نماینده‌ی خود در نهاد‌های گوناگون انتخابی برگزینند . و همه‌ی شهروندان ( از زن و مرد ) نیز اختیار دارند که اگر خویشتن را شایسته‌ی نمایندگی مردم می‌دانند ، خود را نامزد نهاد‌های انتخابی کنند .
 باید بدانیم و بدانند که تنها مرجع تشخیص صلاحیت ، ‌شهروندان یک کشوراند و نه هیچ مقام دیگر. از سوی دیگر برای جلوگیری از دادن وعده‌های دروغ برای فریفتن مردم ، باید سازوکاری داشته باشیم که رای دهندگان هر زمان که بخواهند ، بتوانند رای خود را پس بگیرند . مردم وکالتی را که می‌دهند « بلاعزل نیست » . لازم نیست برپایه سنت نادرست جاری ، مردم 4 یا 5 سال صبر کنند تامدت ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس یا دیگر نهادهای انتخابی‌ سرآید و آن‌گاه دیگر یا دیگرانی با دادن وعده‌های دروغین و گستردن دام تزویر و ریا ، دوباره به مدت 4 یا 5 سال برگرده‌ی مردم سوار شوند .
در هر عقد وکالت، اصل بر قابل عزل بودن وکیل است. یکی از موارد روشن برای عزل وکیل ، عدم انجام گفته‌های وکیل برابر موکل ( موکلین) است. حقوق‌دانان متفق‌القول‌اند که عقد وکالت از عقود جایز ( قابل عزل ) است.
از مصادیق بارز انعقاد عقود وکالت، همان برگزیدن مقام‌های انتخاباتی، از شورای روستایی گرفته تا ریاست جمهوری است. آنان باید به آن چه که به موکلین خود وعده داده‌اند، پای‌بند بوده و عمل کنند.
امـا در نظـام‌های حـکومتی رایج درجـهان که بـر پایه‌ی « ‌صندوق رای »  شکل گرفته‌اند و در اصـطـلاح‌ به آن‌ها‌ « ‌دمــوکراسی‌ » می‌گویند ، مــردم به پای صندوق‌های رای کشانده می‌شوند و از آنان با ترفندهای گوناگون ( بسته به کشور وفرهنگ حاکم برجامعه و یا شکل حکومت حاکم ) وکالت بلاعزل و سفید امضا می‌گیرند .
وکالت بلاعزل یعنی این که رای دهندگان پیش از سر آمدن دوره (4 یا 5 سال و درمواردی بیش‌تر) حق عزل وکیل را ندارند . « سفید امضا »  ازاین نظر که در وکالت نامه ، مورد وکالت ( یا قول‌های داده شده درتبلیغات انتخاباتی ) قید نمی‌گردد . درنتیجه وکیل در برابر موکل ( موکلین ) خود هیچ گونه مسؤلیتی ندارد .
مردم در انتخابات از سطح شوراهای روستایی تا ریاست جمهوری، با اتکا به گفته‌های شفاهی در تبلیغات انتخاباتی که به طور معمول بسیار « پر آب و رنگ » اند ، با انداختن آرای خود به صندوق‌ها به شخص یا کسانی وکالت بلاعزل و سفید امضا می‌دهند .
 برای مثال : باراک اوباما به مردم قول داد که درصورت برگزیده شدن، زندان گوانتانامو را می‌بندد و به اشغال‌گری و جنگ خاتمه می‌دهد ؛ اما او به هیچ یک از گفته‌های خود عمل نکرد و حتا به لیبی لشگرکشید ، در سوریه مداخله‌ی آشکارنظامی کرد و برکشتار و تجاوز وسیله‌ی هواپیماهای قاتل افزود و ...
در فرانسه « اولاند » ( هلند ) با دادن « وعده‌های سر خرمن » به مردمی که براثر دامنه دارشدن بحران اقتصادی سخت از آینده بیم‌ناک بودند و هستند، آرای بیشینه را به ‌دست آورد ؛ اما پس از انتخابات به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرد؛ ‌بلکه از خزانه‌ی تهی و مقروض مردمی که بسیاری از آنان « دست به دهان » هستند و بی‌خانمان ،‌ به کشور مالی لشگرکشی کرد ، جنگ افزار و آدمکش به سوریه گسیل داشت و ...
دریونان و پرتغال مردم نمایندگان مجلس را نمی‌خواهند؛‌ اما سازوکار آشتی‌جویانه‌‌ای برای بر کنار کردن آنان وجود ندارند تا بتوانند از « شر » این وکیلان رها شوند .
دراسپانیا آشکارشده است که « ماریانا راخوی »  نخست وزیر این کشور و بیشینه‌ی وزیران و سر کردکان حزبش ، سال‌هاست که از صندوق حزب دزدی می‌کنند ؛ اما چون سازوکار آشتی‌جویانه‌ای برای عزل وکیل( پس گرفتن رای) وجود ندارد ، وی با کمال گستاخی به مردم می‌گوید :  « من تسلیم فشار نمی شوم واستعفا نمی‌کنم » .
دراین میان مصری‌ها که تجربه‌ای هم در دموکراسی ندارند ، بهتر از دیگران متوجه این نقیصه شدند. اگر سازوکار « مصری » مورد پذیرش جوامع گوناگون قرارگیرد و « قانون مند » گردد ، بسیار راهگشا خواهد بود .
مردم مصر برای رهایی از دیکتاتوری به پا خاستند ، ‌مبارزه کردند ، سختی‌ها کشیدند ، کشته‌ها دادند و سرانجام پیروز شدند ؛ اما یک لحظه کوتاهی کردند و درانتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند و درنتیجه اقلیتی کوچک ، با پول و حمایت خارجی و با اندکی رای پیروز شد . پیروز میدان نامزد تشکیلات نیمه سری ـ نیمه آشکار  اخوان المسلمین ( یابه باور بسیاری اخوان البریتانیا ) بود . حکومت اخوان المسلمین دیکتاتوری زمینی « ‌مبارک » را با دیکتا توری دینی درهم آمیخت .  پس از گذشت یک سال ، دیگر برای مردم قابل تحمل نبود . مردم مصر با جمع‌آوری 22 میلیون امضا از « مرسی » خواستند که انتخابات زود هنگام برگزار کند ؛ اما مرسی با استناد به منطق نادرست « وکالت بلا عزل و سفید امضا » دربرابرخواست مردم مقاومت کرد . مردم نیز از ارتش خواستند تا او را برکنار کند و این کار انجام شد ( مانند توسل به کلانتری در موارد خصوصی ) .
برای این‌که بتوان دموکراسی‌های امروزین را که ملهم از « دموکراسی آتنی » یا حکومت اقلیت براکثریت ( اولیگارشی / جرگه‌سالاری) زیرعنوان نظام‌های دو حزبی یا چند حزبی ، ‌حکومت تک‌حزبی توده‌ای یا دینی و... ، مردم سالاری نامیده شوند ، افزون بر آزادی در برگزیدن و بر گزیده شدن ، باید مردم هر زمان که بخواهند ، بتوانند وکیل خود را عزل کنند یعنی رای خود را پس بگیرند . وکیلان نیز در رده‌های گوناگون از سطح روستا تاسطح ریاست جمهوری باید برنامه‌ها و وعده‌های خود را نوشتاری دستینه ( امضا) کرده و به عنوان مورد وکالت ( البته غیر از آن‌چه در قانون دیده شده است ) ‌تحویل رای دهندگان دهند .
هرگاه چنین نظاماتی برقرارگردد ، دیکر کس یا کسانی وعده‌های دروغ تحویل رای‌‌‌دهندگان نخواهند داد و به جای« آب » ، « سرآب »‌ نشان مردم نمی‌دهند .
در این سامان ، صندوق‌های رای برچیده نمی‌شوند ؛ بلکه مردم آزاد خواهند بود درصورت ناخشنودی از وکیل خود ، با انداختن رای عزل ( برخلاف رای نصب ) وی را از وکالت عزل کنند .