مردم سالاری و سالارمندکردن مردم

Parent Category: تازه‌ها
Category: نگاه روز
Created: Tuesday, 05 August 2014 14:32
Last Updated: Tuesday, 05 August 2014 14:32
Published: Tuesday, 05 August 2014 14:32
Hits: 1252

 

هوشنگ طالع

امروزه ما درجهان شاهد سامان‌های حکومتی ‌گوناگونی با پیش‌وند یا پس‌وند واژه‌ی دموکراسی هستیم . باید توجه داشت که این حکومت‌ها که به ظاهر با یک‌دیگر تفاوت‌های (‌زیاد یا اندک‌) دارند ، همگی استوار بر پایه‌ی « ‌دموکراسی آتنی‌ » می‌باشند که عبارتند از حکومت اقلیت اندک بر اکثریت گسترده . یا به گفته‌ی بهتر : گونه‌ای از گونه‌های « اولیگارشی »
 در کشورـ شهر آتن کمابیش 240 خاندان آزاد (‌شهروند) وجود داشت و بقیه‌ی ساکنان آتن ، برده بودند یاخارجی. در آتن باستان تنها مردان بالغ خاندان‌های آزاد (یا ‌شهروندان) البته آن هم با     « اما و اگر » ، ازحق برگزیده شدن و برگزیدن برخوردار بودند .
ترکیب جمعیت آتن باستان ، گویای واقعیت دموکراسی‌آتنی است . آتن در دوره‌ی باستان 431 هزار نفر جمعیت داشت که از آن میان‌، تنها 21 هزارتن یا 8/4 درصد از این جمعیت به عنوان شهروند شناخته می‌شدند و در نتیجه مردان این جمعیت در صورت رسیدن به سن بلوغ می‌توانستند در فراگشت انتخابات شرکت نمایند‌. از آن جاکه زنان حق رای نداشتند ، همه‌ی واجدان شرایط حضور در انتخابات ، کمابیش ا 4/2 در صد کل جمعیت آتن را در بر می‌گرفت .
بیش‌ترین بخش مردم آتن را بردگان تشکیل می‌دادند . جمعیت بردگان آتن باستان به 400 هزارتن یا 8/92 درصد کل جمعیت می‌رسید . افزون برآن ، در آتن باستان 10 هزار بیگانه یا مهاجر (متک) نیز وجود داشتند که آنان نیز مانند بردگان از همه‌ی حقوق اجتماعی بی‌بهره بودند.
چنان‌که گفته شد ، شهروندان آتنی در قالب 240 خاندان متمرکز بودند و اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت این کشورـ شهر را تشکیل می‌دادند . ازسوی دیگر گرچه افراد این خاندان‌ها همگی شهروند آتن بودند ؛ اما از نظر موقعیت اقتصادی و در نتیجه اجتماعی ـ سیاسی با یک‌دیگر برابر نبودند ، از این رو امر حکومت یا  « دموکراسی »‌ در چنگ کمابیش چند خاندان پول‌دار و ملک‌دار بود .
دمـوکراسی از دو واژه‌ی یـونـانی دمــوس )‌(DEMOS به مـعنای « مردم » و کـراتوس (‌KRATOS) به معنای « حکـومت »‌ تـشکیل شـده اسـت . در آتن باستان ، دموکراسی (‌DEMOS KRATOS) اصطلاح بسیار دقیقی برای سامان حکومتی آن کشورـ شهر بود . در آتن آن روزگار « دموس» ( مردم یا انسان )‌ عبارت بود از اعضای ذکور 240 خاندان آزاد (‌شهروند‌) . در آتن باستان ، تنها اعضای این خاندان‌ها بودند که حق حکومت داشتند و دیگر مردم در فراکشت انتخابات حتا نمی‌توانستند به عنوان « رای دهنده » شرکت نمایند . بدین‌سان ، بردگان حتا اجازه نداشتند که به اربابان خود رای دهند .
درآتن باستان و دیگر دولت ـ شهرهای یونانی ، نابرابری انسان‌ها بسیار طبیعی بود :‌ فیثاغورث (‌پیتاگورس‌) و پیروان او براین باور بودند که «عدد»‌ ها گوهر (جوهر) نهایی پدیده‌ها می‌باشند . از دیدگاه او عددها نه تنها معیار اندازه‌گیری می‌باشند ؛ بلکه نیروی مرموز طبیعی نهفته در اشیا هستند . هم‌آهنگی جهان به اعداد است و راز حرکت و خلق آفرینش، در نظمی نهفته است که میان عدد‌ها وجود دارد . او و پیروانش براین باور نادرست بودند که غیر از «‌ اشراف » کسی نمی‌تواند به راز عددها و در نتیجه راز جهان پی‌ببرد .
افلاتون ( ‌پلاتون ) و ارستو ( ARISTOTLE) از باورمندان « نابرابری » و از منادیان بزرگ این اندیشه بودند . به یاد داشته باشیم که دیدگاه‌های این دو تنها به دوران خود محدود نمی‌گردند ؛ بلکه تا عصرحاضر اندیشه‌های سیاسی ، فلسفی و دینی را تغذیه می‌کنند . امرسون ( RALFPH WALDO EMERSON ) می‌گوید :
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افلاتون مساوی است با فلسفه و فلسفه مساوی است با افلاتون .
ارستو یک فیلسوف طبیعت‌گراست . از این رو می‌کوشد تا نابرابری طبقاتی را جزیی از قوانین طبیعت عنوان کند . از دید ارستو ، بردگان به حکم طبیعت برده‌‌اند و مردان به‌حکم طبیعت بر زنان برتری دارند ؛ حکومت نیز به‌حکم طبیعت بر جامعه . نابرابری از دیدگاه ارستو ، سازوکاری است که اجزای آن به‌حکم قوانین طبیعی به یک‌دیگر پیوند خورده‌اند . از آن‌جاکه طبیعت ، روح را بر جسم انسان برتری داده  و حاکم گردانیده است ، چرا کسانی را که در جامعه دارای فضیلت و تدبیر اند، برافراد دیگر برتری نبخشند ؟ نابرابری نه تنها در میان بردگان و شهروندان ؛ بلکه میان شهروندان نیز بر قرار است .
پلاتون ( افلاتون) به سازوکار طبیعی باور نداشت ؛ اما اوهم سخت باورمند به نابرابری انسان‌هاست. افلاتون برای برپایی « آرمانشهر» ( اوتوپیا ) پیشنهاد می‌کند که حد نابرابری‌ها نباید از 4 برابر دارایی شهروندان بیش‌تر ‌گردد ‌؛ اما در سخن بر سر نخبه‌گرایی‌ ، دیدگاهش دگرگونه است و باورمند به نابرابری کامل . او می‌گوید : برای افرادی که نمی‌توانند دوره‌های آموزشی را بگذرانند ، باید « اسطوره فلزات » نقل شود . اسطوره‌ی فلزات نه به‌حکم طبیعت است ؛ بلکه به « فرمان الهی »‌ است . بر پایه‌ی این دیدگاه ، گروهی از مردم از ذات زر هستند ، ‌شماری از ذات سیم و عده‌ای دیگر از ذات آهن . از آن‌جا که فیلسوفان و حکمرانان از ذات زر هستند ، ‌استحقاق حکم‌رانی دارند . پلاتون براین باور نادرست بودند که چون توده‌ها شعور کافی ندارند ، از ذات آهن هستند . از این رو باید ناچار از نخبگان پیروی کنند . توده‌ی مردم مقلدان ساده‌ اندیش‌اند که تنها به‌ فرمانبرداری و تملق حاکمان دل ‌بسته اند . از این رو باید تدبیر امور جامعه را به‌گروهی خردمند یا « شورای خبرگان » بسپارند . شورای خبرگان چونان پزشکان تنها به‌رای خود متکی اند و درپی رضایت و عدم رضایت بیمار نیستند .
افلاتون می‌گوید : رفتار انسان‌ها از سه منبع سرچشمه می‌گیرد که عبارتند از عقل ، ‌اراده و میل . برخی اهل شجاعت ، رزم و قدرت‌اند که نشان دهنده‌ی آن است که رفتار آنان از منبع اراده سرچشمه می‌گیرد . گروهی اهل حرص ، آز و شهوت مادی و هوس‌های دنیوی‌اند . این امر نشان آن است که رفتار این گروه از مردمان از منبع میل نشات می‌گیرد . دسته‌ی سوم ، اهل خرد ، رای و تدبیراند . اینان همان «‌ خبرگان » اند که باید در شورای رهبری حکومت باشند و به اختیار خود برجامعه حکم‌‌ روایی کنند . این خبرگان ، لنگرگاه حکومت اند و پزشکان بدن‌ها وجسم‌های خاکی هستند . آنان اجزایی از ارواح لطیفه‌اند که با دمیدن روح خود ،‌ جامعه را به جنبش و پویایی وا می‌دارند .
بدین‌سان پایه‌های دموکراسی در آتن برپایه‌ی نابرابری انسان ، تقدس برده‌داری و چنین   اندیشه‌های منحط فلسفی و جهان‌بینی‌های برخاسته از تفاوت ذاتی میان انسان‌ها قرار داشت . از این رو ، باورمندان به دموکراسی به ویژه کسانی که در دو «‌کنفدراسیون دریایی»‌ به عنوان بانیان اصلی دموکراسی حضور داشتند ،‌ هرگز گامی علیه نابرابری شهروندان و برده‌داری برنداشتند .
با این پیش‌ درآمد باید گفته شود ، آن چه را که غربی‌ها از آن به عنوان دموکراسی آتنی ، افسانه‌ها ساخته و پرداخته‌اند و با غرور و شور و شادی از آن سخن می‌گویند ، عبارت است از سلطه‌ی ظالمانه‌ی اقلیتی کوچک برجامعه‌ای که بیش از 90 درصد آن را بردگان تشکیل می‌دادند. در این میان باید به یاد داشته باشیم که این اقلیت ناچیز ، اقلیتی بود به شدت « مردسالار» که در آن زنان هیچ سهمی جز خدمت به مردان نداشتند .
غربیان پس از انباشت ثروت از راه برده‌داری و برده‌فروشی ( درست برپایه‌ی کشور‌ ـ شهرهای یونانی ) و سپس انقلاب صنعتی  به‌ مانند همه‌ی « نودولتان »‌ درپی تبارسازی و شجره‌تراشی برآمد . از این رو ، یونان را درقالب کشور ـ شهر آتن علم کردند . آن هم تنها به این دلیل که بر پایه‌ی تقسیم‌ بندی‌های خودخواسته در قاره‌ی اروپا قرارگرفته بود . آنان سرچشمه‌ی همه چیز را از یونان ( آتن )  دانستند . « هلن» خلق کردند و بر پایه‌ی آن « هلنیسم » ‌جعل کردند و ... که هنوز هم ادامه دارد . غربی‌ها در وصف دموکراسی آتنی به‌عنوان نخستین الگوی دموکراسی ، داد سخن دادند  و چنان گردوخاکی برپا کردند که هنوز نیز بسیاری از دیده‌بانان و پژوهندگان ، توان دیدن چهره‌ی زشت آتن و مظاهر آن از جمله دموکراسی آتنی را ندارند .
دموکراسی انگلیس که گفته می‌شود دیرپاترین دموکراسی در سده‌های اخیر است ، درست بر پایه‌ی دموکراسی آتنی بنا شده بود . در این نظام « دموس » ‌عبارت بود از صاحبان زمین یا زمین‌د‌اران . تنها مردان این گروه حق شرکت در فراگشت انتخابات را داشتند و در حقیقت می‌توانستند برگزینند و برگزیده شوند . در این نظام ، اقتصاددان بزرگ و نام آوری مانند آدام اسمیت (‌ADAM SMITH‌) به دلیل نداشتن زمین ، حتا از حق رای هم محروم بود .
درسال 1286 خورشیدی ( 1906 میلادی ) براثر پیروزی خیزش مشروطیت ایران ، همه‌ی مردان ایرانی دارای حق رای شدند . درست درهمین سال نیز همه‌ی مردان انگلیسی از حق رای برخوردار گردیدند.
تا سال 1927 م ( 1306 خ ) زنان در هیج جای جهان از حق رای برخوردار نبودند . دراین سال برای نخستین بار ، زنان آمریکایی دارای حق رای شدند و در سال1929 م (1308 خ ) ، زنان انگلیسی نیز از این حق برخوردار گردیدند . زنان ایرانی درسال 1341 خورشیدی (1962 میلادی ) از این حق بهره‌مند شدند ، درحالی که زنان سوییسی سال‌ها بعد به این حق دست یافتند .
دموکراسی را به زبان فارسی به « مردم‌سالاری » برگردانده اند . از آن جاکه در زبان فارسی واژه‌ی « مردم »‌ عام است ، از این رو فارسی زبان از واژه‌ی دموکراسی یا مردم‌سالاری مفهوم حکومت مردم برمردم را برداشت می‌کنند ؛ در حالی‌که به‌راستی چنین نیست . برداشت از واژه‌ی  «دموسَ»‌در درازای زمان و حتا امروز با آن چه ما در اصطلاح از آن برداشت می‌کنیم ، ‌یکسان نبوده و نیست .
در نگاه نخست با شناخت اجزای واژه‌ی دموکراسی ، مساله بسیار آسان می‌نماید . در حالی‌که با باریک شدن در آن ، مباحث پیچیده‌ای پیش روی ما قرار می‌گیرند که پاسخ درست به آن‌ها نیازمند بررسی و پژوهش‌های راستین و ژرف است . در این میان مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین پرسش این است که : مردم (دموس)‌ چه کسانی‌اند ؟
این پرسش چنان که گفته شد مهم‌ترین و ریشه‌ای ترین پرسش است . هرگاه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم در‌آن صورت سیاهه‌ای از پرسش‌ها در برابر ما قرار می گیرند :
1. شیوه‌ی مشارکت مردم چگونه و تا چه اندازه است .
2. شرایط مناسب برای مشارکت مردم کدام اند ؟
با پاسخ به این دو پرسش ، پرسش‌های زیر مطرح می‌گردند که عبارتند از :
گستره‌ی حکومت تا کجاست و دامنه‌ی فعالیت آن کدام است .
آیا گستره‌ی حکومت تنها مربوط به امورسیاسی است یا حوزه‌های دیگر مانند نظم و قانون ، امورخارجی ، اقتصاد و حتا امور خصوصی مردم را نیز در برمی‌گیرد ؟
آیا باید از حاکمیت اطاعت کرد ؟ در آن صورت حد اطاعت کجاست و مرز سرپیچی و نافرمانی در کجا قراردارد .
سازوکار مناسب برای مخالفان و کسانی که نمی‌خواهند در این فراگشت شرکت کنند چیست ؟
ژان ژاک روسو (‌‌1778ـ  1712 م / ‌‌1157-1091 خ  ) به نظام نمایندگی یا وکالت باور نداشت . ‌او براین باور بود که شهروندان باید به‌گونه‌ی سرراست (مستقیم ) در امر قانون‌گذاری مشارکت داشته باشند ؛‌ وگرنه آزادی مفهومی ندارد . او کمابیش در 250 سـال پیش ، به یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌ی دموکراسی به روشنی اشاره می‌کند و می‌گوید :
   انگلیس ها براین باوراند که آزاد هستند ؛ اما سخت در اشتباه اند . آنان تنها در زمان انتخابات آزادند و به مجردی که نمایندگان مجلس انتخاب شدند ، ‌دوباره آزادی را از دست می‌دهند .
بدین سان از دید روسو :
 
مردم سالاری حقیقی مشارکت مستقیم [مردم] در امر دموکراسی است .
امروزه کاربرد نظریه‌ی روسو در جوامع ملی با جمعیت‌های میلیونی و میلیاردی امکان پذیر نیست ؛ در حالی که راه‌کار سالارمند کردن مردم ، یافتن راه حل اساسی در این راستاست .
از عوامل ضد مردم سالاری ، نابرابری های اجتماعی ـ اقتصادی دریک جامعه‌ی ملی است . این نابرابری‌ها وبه ویژه نابرابری‌های اجتماعی سد بزرگی است در راه دست‌یابی شهروندان به حقوق برابر سیاسی . به گفته‌ی دیگر با وجود نابرابری‌های اجتماعی ـ سیاسی ، مردم سالاری پا نمی‌گیرد. باید گفته شود که درصورت عدم برخورداری مردم از حداقل‌های زندگی ، ‌نابرابری های اجتماعی که برخاسته از نظام‌های حاکمه است ، سد نیرومندی برای دستیابی به مردم سالاری است .
کارل مارکس (MARX ‌KARL ‌ ) بر این باور بود که وجود نا برابری زاییده‌ی اختلاف‌های طبقاتی است که خود زاییده‌ی نظام سرمایه‌سالاری ( سرمایه‌داری ) ‌است كه ‌از نظر مارکس :
در نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد ، برابری شهروندان تنها جنبه‌ی تشریفاتی دارد و سرپوشی برحکومت طبقه‌ی سرمایه‌دار است و یگانه راه رسیدن به برابری راستین سیاسی و اقتصادی و در این فراگشت برقراری مردم سالاری کامل ، از میان برداشتن هنداد [ نظام / سامان ] سرمایه‌داری و جانشین کردن آن با نظام سوسیالیستی و دست آخر کمونیسم است .
 کارل مارکس نیز در این زمینه که میان دموکراسی و لیبرالیسم تفاوت‌های زیادی وجود دارد با دیدگاه‌های « هایک »‌ (‌HAYKE)11 موافق است ؛ اما مارکس بر این باور است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی ، باید سرمایه‌داری لیبرال نابود شود .
در برابر لیبرال‌ها براین باوراند که تنها سرمایه‌سالاری ( سرمایه‌داری ) توان کافی برای ایجاد پایه‌های لازم در راستای دست‌یابی به آزادی و دموکراسی را دارد . در حالی‌که مـارکسیست‌ها بـراین باور بـودند کـه سرمایه‌داری باید از سوی « سوسیالیسم »‌ و سپس «‌ کمونیسم » از میان برداشته گردد تا پایه‌های لازم برای برقراری دموکراسی ایجاد گردد .
اما در آزمایشگاه تاریخ ، مارکسیسم که باخشونت حداکثری هم‌راه بود ، نتوانست به زندگانی ادامه دهد ؛ در حالی‌که کاپیتالیسم که با نیرنگ و فریب حداکثری هم‌راه است ، ‌هنوز پا برجاست . البته باید به‌یاد داشته باشیم که نظام‌های حکومتی شکل گرفته بر پایه‌ی مارکسیسم و کاپیتالیسم ، هر دو گونه‌ای از اولیگارشی می‌باشند .
امروزه پاسخ به این پرسش که مردم‌سالاری چیست و ویژگی‌های مردم‌سالاری کدام اند ، ‌بسیار پیچیده و هم‌زمان ساده اند . در حال حاضر دو نظریه‌ی غالب در باره‌ی دموکراسی وجود دارد که عبارتند از : ‌نظریه‌ی‌کران‌مند یا کم‌دامنه و نظریه‌ی‌جامع یا گسترده .
نـظریه‌ی‌کــران‌مــند یـا کـم‌دامـنه‌ ‌(‌‌NAROW CONCEPT) از آن ژوزف شـومـپتـر (‌JOSEPH SCHUMPETER) اتریشی است . از دید « ‌شومپتر »‌ مردم‌سالاری عبارت است از روش سیاسی یا سازوکاری برای برگزیدن رهبران سیاسی از سوی مردم . شهروندان می‌توانند از میان رهبران سیاسی رقیب ، شایسته‌ترین را برگزینند . در انتخابات بعد ، ‌شهروندان آزادند تا در صورت نا رضایتی ، رهبران را تغییر دهند . شومپتر می‌گوید :
دموکراسی عبارت است از قواعد نهادینه شده برای رسیدن به تصمیم‌‌گیری‌های سیاسی . در این روش ، تصمیم‌گیری سیاسی از آن کسانی است که قدرت تصمیم‌گیری را از راه انتخابات رقابتی با دیگران به‌دست می‌آورند .
 از سوی دیگر دیوید هلد (‌‌DAVID HELD) ، باورمند به نظریه‌ی جامع از دموکراسی است . او از آمیختن دیدگاه‌های مارکسیست‌ها و لیبرال‌‌ها ، به برداشت گسترده از دموکراسی می‌رسد . او براین باور است که :
افراد باید در تعیین شرایط زندگی خود آزاد و برابر باشند یعنی دارای حقوق برابر ( و دراین فراگشت، مسئولیت برابر) در تعیین ویژگی‌ چارچوبی که امکانات آنان را افزایش یا کاهش می‌دهد ؛ البته تا جایی که این چارچوب ، حقوق دیگران را مخدوش نکند .
در این راستا هلد ، خواهان مشارکت بیش‌تر مردم در اداره‌ی مستقیم سازمان‌های محلی و بنگاه‌های تعاونی است . هلد می‌گوید :
بدون دستیابی به حقوق موثراجتماعی و اقتصادی ، ‌نمی‌توان به ‌طور کامل به حقوقی که در رابطه باحاکمیت قرار دارد دست یافت . بدون حق حاکمیت ،‌ اشکال نوین نابرابری در زمینه‌ی ثروت ، قدرت و منزلت اجتماعی به گونه‌ی سازمان یافته ، عملکرد آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی را مخدوش می‌کند .
بدین سان در جامعه‌ای که :
از مردمی که از کم غذایی و بیماری رنج می‌برند ، نمی‌توان انتظار مشارکت ژرف و گسترده را در امور عمومی داشت . تا زمانی‌که توده‌ها گرسنه و بیمار اند، انتظار دست‌یابی به دموکراسی‌ حقیقی بی‌مورد است .
البته چنین است . اختلاف طبقاتی گسترده ، مانع بزرگی در راه مشارکت توده‌های گرسنه و بیمار می‌باشد ؛ اما همه‌ی مساله در این جانیست .
هیچ یک از دو نظریه در حالت آرمانی نمی‌توانند موجد حکومت واقعی مردم بر مردم شوند . مساله‌ی اساسی پیرامون دموکراسی این پرسش کلیدی است که « دموس »‌ کدام اند و آیا منظور از آن ، همه‌ی مردم یک کشور اند یا گروه مشخصی از آنان ؟ یا به گفته‌ی دیگر : آیا تنها « خودی» ‌ها را در بر می‌گیرد یا نه ؟ در این میان ، مساله‌ی اصلی آن است که مردم یا « دموس » از مفهوم آتنی به مفهوم واقعی آن یعنی مجموع همه‌ی شهروندان یک واحد سیاسی (‌کشور‌) ‌بدل گردند . بدین معنا که همه‌ی شهروندان یک واحد سیاسی‌ ( ‌کشور ‌) از حق برگزیده شدن و برگزیدن بدون «‌ اما و اگر » برخوردارگردند که تحقق راستین آن نیازمند راه دراز و درهم شکستن انحصارات قانونی در قالب‌های سامان‌های تک‌حزبی ( باحضور حزب‌های کوچک‌تر)  ، دو حزبی یا ائتلاف چند حزبی است .  دراین نظام‌ها مردم یا « دموس »‌ کسانی هستند که در رده‌های بالای این حزب‌ها جای دارند و در نتیجه بخت انتخاب شدن را نیز دارا می‌باشند . در حـالی‌که تـوده‌های مـردم تـنها امـکان حـضور در پای صـندوق‌هـای رای و برگزیدن «‌ دموس» ها را دارند و بس .
در نظام‌های تک حزبی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، شمار آنان اندک است ،‌ دموس عبارت است از رییسان حزب حاکم و در این گونه سامان‌های حکومتی ، شهروندان نه تنها حق ؛ بلکه وظیفه دارند که به آن‌ها رای بدهند .
درحقیقت در هر دو شکل یعنی نظام‌های دو حزبی و تک حزبی ، توده‌های مردم تنها از حق یا وظیفه‌ی رای دادن برخورداراند و حق انتخاب شدن و در نتیجه حکم‌روایی ، از آن « دموس » است . البته توده‌ها در سامان‌های انتخاباتی چند حزبی از حق انتخاب بیش‌تری برخورداراند تا نظام‌های تک‌حزبی .
 هرگاه بخت برابر انتخاب شدن برای همه‌ی شهروندان ایجاد گردد یعنی انحصارات به نام حزب ، قبیله ، دین ، مذهب و ... برچیده شود و انتخابات از شکل کنونی که از مردم در پای صندوق‌های‌ رای ، وکالت نامه‌ی بلاعزل و سفید امضا می‌گیرند و صندوق‌ها را بر می‌چینند‌  ،  دگرگون گردد ، در آن صورت می‌توان ‌با فوکویاما (FUKUYAMA ‌  FRANCIS‌) در‌باره‌ی پایان تاریخ هم‌آواشد.                                                                                                                                                                                                     
فوکویاما پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق ، از پایان تاریخ سخن به‌ میان آورد . او براین باور نادرست بودکه تحول ایدئولوژیک انسان با جهانی شدن دموکراسی لیبرال ، به عنوان شکل نهایی حکومت به پایان رفته است .
در حالی که برای رسیدن به الگوی راستین مردم‌سالاری که به سالارمند کردن مردم می‌انجامد ، راهی دراز با درهم شکستن سدها و مانع‌های بسیار در پیش است .
برای رسیدن به شکل آرمانی مردم‌سالاری ، برداشت کران‌مند ( محدود ) شومپتر هم کافی است . بدین معنا که این‌گونه برداشت از مردم‌سالاری ، می‌تواند پایه‌ها‌ی لازم برای آرمانی کردن آن را به‌‌دست دهد .
البته نظرات رابرت دال (RABERT DAHL) برای آرمانی کردن مردم‌سالاری چند گام از نظرات شومپتر جلوتر است . « دال» پاسخ‌گو بودن حکومت برابر شهروندادن ( یعنی افراد هم‌طراز سیاسی) را ویژگی کلیدی مردم‌سالاری می‌داند . او لازمه‌ی پاسخ‌گو بودن را در این می‌بیند‌ که شهروندان بتوانند :
1ـ درخواست‌های خود را تنظیم کنند .
2 ـ حکومت را با اقدام‌های فردی یا جمعی از آن خواسته‌ها آگاه نمایند .
3ـ حکومت خواسته‌های افراد را به یک چشم نگاه کند .
البته لازمه‌ی برخورداری از آن چه بیان شد ، بستگی به وجود موارد زیر دارد :
الف ـ آزادی و امکان دست‌یابی به امکانات خزانه‌ی عمومی برای پایه گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد (‌حزب و ...)
ب ـ آزادی پیوستن به سازمان‌های مردم‌نهاد
پ ـ برخورداری از آزادی گفتار
ث ـ برخورداری نامزدها از حق رقابت یک‌سان برای به دست آوردن پشتیبانی مردم
ج ـ برخورداری از امکانات از وسایل آگاهی رسانی همگانی به گونه‌ی برابر
چ ـ برگزاری انتخابات به گونه‌‌ی آزاد و عادلانه
باوجودی که امروزه بیشینه‌ی کشورهای جهان ، عنوان دموکراسی را با « پیش‌وند و پس‌وند » با خود یدک می‌کشند ؛ اما دال براین باور است که :
`در جهان کشوری وجود ندارد که همه‌ی شرایط بالا در آن به صورت کامل وجود داشته باشد .
دال دربــاره‌ی نظام‌هایی‌که امروزه با نام دموکراسی معرفی می‌شوند ، اصطلاح پلی‌آرشی (‌POLYARCHI) را به کار می‌برد . او : دموکراسی را ویژه‌ی حالت آرمانی می‌داند که در حال حاضر وجود ندارد.
باتوجه به دیدگاه « دال » مردم‌سالاری سیاسی عبارت است از حکومتی که شرایط زیر در آن وجود داشته باشند :
1 ـ رقابت گسترده و معنادار میان افراد و گروه‌ها (‌به ویژه حزب‌ها‌ی سیاسی ) برای تصدی مقام‌های موثر دولتی در فواصل معین و بدون کاربرد زور .
2 ـ مشارکت سیاسی فراگیر برای گزینش رهبران و راه‌های اداره‌ی امور ، دست‌کم با انتخابات منظم و عادلانه بدون کنار گذاردن گروه‌های اجتماعی .
3 ـ وجود سطح قابل قبولی از آزادی‌های مدنی و سیاسی ـ در برگیرنده‌ی آزادی گفتار ، آزادی مطبوعات ، آزادی ایجاد و پیوستن به تشکل‌ها به طوری که بتواند تضمین کننده‌ی سلامت رقابت سیاسی و مشارکت باشد.
 اما باید دانست که همه‌ی این پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌ها ، بخشی از مرحله‌ی « تاپای صندوق رای » را در بر می‌گیرد ؛ در حالی که مساله‌ای که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است ، پس از صندوق رای می‌باشد. تا این مرحله ، هرگاه آزادی کامل و رقابتی ( بدون حمایت دولت یا گروه‌های فشار‌ و سازمان‌های دینی ) برای ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد و برخورداری از حمایت‌های قانونی یکسان و در مرحله‌ی رای‌گیری مساله‌ی خرید رای ، اعمال نفوذ برای حذف گروه یا گروه‌هایی از رای دادن و مسایلی مانند آن را در نظر گیریم ؛ تازه به گفته‌ی ژان ژاک روسو می‌رسیم که می‌گوید :
 انگلیسی‌ها [در مورد عام ، رای دهندگان ] بر این باور اند که آزاد اند ... آنان تنها در زمان انتخابات آزاد اند . به مجردی که نمایندگان مجلس انتخاب شدند ، دو باره آزادی را از دست می‌دهند.  
چنان‌ که گفته‌ شد ، همه‌ی نظام‌های موجود درجهان با پس‌وند وپیش‌وند دموکراسی ، تنها گونه‌ای از دموکراسی آتنی هستند که در آن‌ها ، تنها « دموس » از ‌حق بر گزیده شدن برخورداراست .
در همه‌ی این سامان‌ها تنها گروه‌های ویژه‌ای از حق بر گزیده شدن برخورداراند و تودها که هر بار با ترفند ویژه یا بر پایه‌ی عادت به پای صندوق‌های رای کشانده می‌شوند ، تنها مجازاند به آن‌ها رای بدهند : اصل انتخاب محدود .
در نظام‌های با پیش‌وند دموکراتیک « دموس » ‌عبارت است از سران و رهبران حزب کمونیست و مردم ناچاراند که به نامزدهای حزب رای دهند . در نظام‌های دموکراسی بر پایه‌ی الگوی «غرب» مردم یا « دموس»‌ عبارتند از سران و رهبران دو حزب بزرگ ( گه‌گاه هم‌راه با یک حزب کوچک ) . در این سامان‌ها که از نظر شکل ظاهری آزادتر از نظام های تک حزبی به نظر می‌آید ، مردم تا پای صندوق رای آزاد اند . البته در این سامان‌ها «‌ آرای فله‌ای »‌ می‌توانند آرای فردی را تحت تاثیر قرار دهند : مانند نظر و رای کلیسا که از سوی پیروان بدون چون و چرا تبعیت می‌شود  و نیز نظر و رای اتحادیه‌های کارگری ، گروه‌های فشار ، اتاق‌های بازرگانی ، اتحادیه‌ی کارفرمایان، اتاق‌های صنایع و معادن ، اتاق‌ها یا اتحادیه‌های کشاورزی ، مافیا ،‌سازمان های فراماسونری و شبه فراماسونری و ...
باید گفت که به جز ژان ژاک روسو ، دیگر اندیشمندان ، «‌ مردم سالاری » ‌را با سامان‌های حکومتی برپایه‌ی صندوق‌های رای که زیر نام مردم‌سالاری ( با پیش‌وند و پس‌وند ) چهره‌ پنهان کرده‌اند ، اشتباه گرفته‌اند . در سامان‌های حکومتی برپایه‌ی صندوق‌های رای  ، به گفته‌ی روسو (‌در خوش‌بینانه ترین شکل ) مردم تنها تا پای صندوق‌های رای آزادی دارند .
در همه‌ی نظام‌هایی که امروزه زیر چترعنوان دموکراسی پناه گرفته‌اند ، « دموس » یا مردم تعبیر ویژه‌ی خود را دارد . دراین سامان‌ها ، « دموس» یا مردم با برداشت آتنی آن ، اجازه و امکان انتخاب شدن را دارند . البته امروز چون به ظاهر در جوامع ملی « برده » یا « بردگان » وجود ندارند ؛ از این رو همه‌ی اعضای یک اجتماع ملی حق رای دادن در انتخابات را دارند .
در نظام‌های دینی ( آشکار و ناپیدا )‌ « دموس» تنها طبقه روحانی و اطرافیان آن‌ها را در بر می‌گیرد . افراد وابسته به این طبقه و اطرافیان آن‌ها ، از حق برگزیده شدن برخورداراند و توده‌ها به فرمان الهی وظیفه‌ی رای دادن به آن‌ها را به‌عهده دارند .
اگر برخلاف نظر « دال » به آرمان‌شهر یا دموکراسی دست یابیم ، در آن صورت این « دموکراسی» تنها تا پای صندوق رای است ؛ زیرا در همه‌ی نظام‌های موجود یا « آرمان‌شهری » از رای دهندگان وکالت غیر قابل عزل ( بازگشت ) و سفید امضا می‌گیرند و خواهند گرفت . بدین‌سان مردم با گفته‌های زبانی و یا برنامه‌های کسانی که حق برگزیده شدن دارند‌ ( ‌دموس ) و بدون امکان هیچ گونه پی‌گیری و بازخواست ،‌ به پای صندوق‌های رای‌ می‌روند و یاکشانده می‌شوند و با انتخاب افراد مجاز ، برای یک دوره‌ی 4 یا 5 ساله ، به آنان  وکالت بلاعزل ( ابازگشت ) و سفید امضا می‌دهند . به دنبال پایان گرفتن این فراگشت ، صندوق‌ها را برمی‌چینند تا دوره‌ی دیگر و نمایش دیگر و فریب دیگر .
سامان‌های حکومتی برپایه‌ی صندوق رای و آزادی‌ای که از آن نام برده می‌شود و نیز مردم‌سالاری برخاسته از آن ، درحکم قناری در قفس می‌باشد :
قناری در قفس آزاد است که به هر 8 گوشه‌‌ی قفس پرواز کند و در هریک از 8 گوشه قرارگیرد . با این وجود دارنده‌ی قناری می‌تواند با قرار دادن جای « آ‌ب و دان » درهر یک از 8 گوشه‌ی قفس ‌و جابجا کردن آن‌ها ، قناری را ناچار از قرارگرفتن دراز مدت‌تر درآن گوشه نماید.
دیده‌بان « مریخی » ازآن دوردست‌ها‌، سیم‌های قفس را نمی‌بیند ؛ بلکه قناری را می‌بیند که دارای آزادی کامل است و به هریک از 8 گوشه که بخواهد می‌تواند توجه کند و آرام گیرد. درحالی که درجهان واقع این گونه نیست .
گزینش آزاد ، هنگامی معنی‌دار می‌شود که « قفس » وجود نداشته باشد ( چه آشکار و چه پنهان ) . وگرنه همگان می‌دانند که آزادی قناری بستگی به محدوده‌ای دارد که صاحب قناری برای او تعیین می‌کند .
مردم سالاری « پیش‌وند » و « پس‌وند » ندارد . شهروندان یک سرزمین آزاد اند  تا هرکه را که می‌خواهند ( از زن ومرد ) به عنوان نماینده‌ی خود در نهاد‌های گوناگون انتخابی برگزینند . و همه‌ی شهروندان ( از زن و مرد ) نیز اختیار دارند که اگر خویشتن را شایسته‌ی نمایندگی مردم می‌دانند ، خود را نامزد نهاد‌های انتخابی کنند .
 باید بدانیم و بدانند که تنها مرجع تشخیص صلاحیت ، ‌شهروندان یک کشوراند و نه هیچ مقام دیگر. از سوی دیگر برای جلوگیری از دادن وعده‌های دروغ برای فریفتن مردم ، باید سازوکاری داشته باشیم که رای دهندگان هر زمان که بخواهند ، بتوانند رای خود را پس بگیرند . مردم وکالتی را که می‌دهند « بلاعزل نیست » . لازم نیست برپایه سنت نادرست جاری ، مردم 4 یا 5 سال صبر کنند تامدت ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس یا دیگر نهادهای انتخابی‌ سرآید و آن‌گاه دیگر یا دیگرانی با دادن وعده‌های دروغین و گستردن دام تزویر و ریا ، دوباره به مدت 4 یا 5 سال برگرده‌ی مردم سوار شوند .
در هر عقد وکالت، اصل بر قابل عزل بودن وکیل است. یکی از موارد روشن برای عزل وکیل ، عدم انجام گفته‌های وکیل برابر موکل ( موکلین) است. حقوق‌دانان متفق‌القول‌اند که عقد وکالت از عقود جایز ( قابل عزل ) است.
از مصادیق بارز انعقاد عقود وکالت، همان برگزیدن مقام‌های انتخاباتی، از شورای روستایی گرفته تا ریاست جمهوری است. آنان باید به آن چه که به موکلین خود وعده داده‌اند، پای‌بند بوده و عمل کنند.
امـا در نظـام‌های حـکومتی رایج درجـهان که بـر پایه‌ی « ‌صندوق رای »  شکل گرفته‌اند و در اصـطـلاح‌ به آن‌ها‌ « ‌دمــوکراسی‌ » می‌گویند ، مــردم به پای صندوق‌های رای کشانده می‌شوند و از آنان با ترفندهای گوناگون ( بسته به کشور وفرهنگ حاکم برجامعه و یا شکل حکومت حاکم ) وکالت بلاعزل و سفید امضا می‌گیرند .
وکالت بلاعزل یعنی این که رای دهندگان پیش از سر آمدن دوره (4 یا 5 سال و درمواردی بیش‌تر) حق عزل وکیل را ندارند . « سفید امضا »  ازاین نظر که در وکالت نامه ، مورد وکالت ( یا قول‌های داده شده درتبلیغات انتخاباتی ) قید نمی‌گردد . درنتیجه وکیل در برابر موکل ( موکلین ) خود هیچ گونه مسؤلیتی ندارد .
مردم در انتخابات از سطح شوراهای روستایی تا ریاست جمهوری، با اتکا به گفته‌های شفاهی در تبلیغات انتخاباتی که به طور معمول بسیار « پر آب و رنگ » اند ، با انداختن آرای خود به صندوق‌ها به شخص یا کسانی وکالت بلاعزل و سفید امضا می‌دهند .
 برای مثال : باراک اوباما به مردم قول داد که درصورت برگزیده شدن، زندان گوانتانامو را می‌بندد و به اشغال‌گری و جنگ خاتمه می‌دهد ؛ اما او به هیچ یک از گفته‌های خود عمل نکرد و حتا به لیبی لشگرکشید ، در سوریه مداخله‌ی آشکارنظامی کرد و برکشتار و تجاوز وسیله‌ی هواپیماهای قاتل افزود و ...
در فرانسه « اولاند » ( هلند ) با دادن « وعده‌های سر خرمن » به مردمی که براثر دامنه دارشدن بحران اقتصادی سخت از آینده بیم‌ناک بودند و هستند، آرای بیشینه را به ‌دست آورد ؛ اما پس از انتخابات به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرد؛ ‌بلکه از خزانه‌ی تهی و مقروض مردمی که بسیاری از آنان « دست به دهان » هستند و بی‌خانمان ،‌ به کشور مالی لشگرکشی کرد ، جنگ افزار و آدمکش به سوریه گسیل داشت و ...
دریونان و پرتغال مردم نمایندگان مجلس را نمی‌خواهند؛‌ اما سازوکار آشتی‌جویانه‌‌ای برای بر کنار کردن آنان وجود ندارند تا بتوانند از « شر » این وکیلان رها شوند .
دراسپانیا آشکارشده است که « ماریانا راخوی »  نخست وزیر این کشور و بیشینه‌ی وزیران و سر کردکان حزبش ، سال‌هاست که از صندوق حزب دزدی می‌کنند ؛ اما چون سازوکار آشتی‌جویانه‌ای برای عزل وکیل( پس گرفتن رای) وجود ندارد ، وی با کمال گستاخی به مردم می‌گوید :  « من تسلیم فشار نمی شوم واستعفا نمی‌کنم » .
دراین میان مصری‌ها که تجربه‌ای هم در دموکراسی ندارند ، بهتر از دیگران متوجه این نقیصه شدند. اگر سازوکار « مصری » مورد پذیرش جوامع گوناگون قرارگیرد و « قانون مند » گردد ، بسیار راهگشا خواهد بود .
مردم مصر برای رهایی از دیکتاتوری به پا خاستند ، ‌مبارزه کردند ، سختی‌ها کشیدند ، کشته‌ها دادند و سرانجام پیروز شدند ؛ اما یک لحظه کوتاهی کردند و درانتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند و درنتیجه اقلیتی کوچک ، با پول و حمایت خارجی و با اندکی رای پیروز شد . پیروز میدان نامزد تشکیلات نیمه سری ـ نیمه آشکار  اخوان المسلمین ( یابه باور بسیاری اخوان البریتانیا ) بود . حکومت اخوان المسلمین دیکتاتوری زمینی « ‌مبارک » را با دیکتا توری دینی درهم آمیخت .  پس از گذشت یک سال ، دیگر برای مردم قابل تحمل نبود . مردم مصر با جمع‌آوری 22 میلیون امضا از « مرسی » خواستند که انتخابات زود هنگام برگزار کند ؛ اما مرسی با استناد به منطق نادرست « وکالت بلا عزل و سفید امضا » دربرابرخواست مردم مقاومت کرد . مردم نیز از ارتش خواستند تا او را برکنار کند و این کار انجام شد ( مانند توسل به کلانتری در موارد خصوصی ) .
برای این‌که بتوان دموکراسی‌های امروزین را که ملهم از « دموکراسی آتنی » یا حکومت اقلیت براکثریت ( اولیگارشی / جرگه‌سالاری) زیرعنوان نظام‌های دو حزبی یا چند حزبی ، ‌حکومت تک‌حزبی توده‌ای یا دینی و... ، مردم سالاری نامیده شوند ، افزون بر آزادی در برگزیدن و بر گزیده شدن ، باید مردم هر زمان که بخواهند ، بتوانند وکیل خود را عزل کنند یعنی رای خود را پس بگیرند . وکیلان نیز در رده‌های گوناگون از سطح روستا تاسطح ریاست جمهوری باید برنامه‌ها و وعده‌های خود را نوشتاری دستینه ( امضا) کرده و به عنوان مورد وکالت ( البته غیر از آن‌چه در قانون دیده شده است ) ‌تحویل رای دهندگان دهند .
هرگاه چنین نظاماتی برقرارگردد ، دیکر کس یا کسانی وعده‌های دروغ تحویل رای‌‌‌دهندگان نخواهند داد و به جای« آب » ، « سرآب »‌ نشان مردم نمی‌دهند .
در این سامان ، صندوق‌های رای برچیده نمی‌شوند ؛ بلکه مردم آزاد خواهند بود درصورت ناخشنودی از وکیل خود ، با انداختن رای عزل ( برخلاف رای نصب ) وی را از وکالت عزل کنند .