4+2 = 5+1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر هوشنگ گنجه ای
 
در کاخ سعدآباد، دو قرارداد به امضا رسيد که هيچکدام نهتنها سودي براي ايران در بر نداشت؛ بلکه زيان  هم براي مردم، ملت و ميهن ما به بار آورد.
رو هفدهم تيرماه 1316، عهدنامهي عدم تعرض (قرارداد سعدآباد) با حضور وزيران امور خارجهي ايران، افغانستان، عراق و ترکيه به امضا رسيد. در اين عهدنامه آمده بود:

ماده 1 ـ دول متعاهد متعهد ميشوند كه سياست عدم مداخله مطلق در امور داخلي يكديگر را كاملا محترم بشمارند.
ماده 2 ـ دول متعاهد معظمه صريحا متقبل ميشوند كه مصونيت حدود مشترك يكديگر را كاملا محترم بشمارند.
ماده 3 ـ دول متعاهد معظمه موافقت مينمايند كه در كليه اختلافات بينالمللي كه با منافع مشترك آنها مربوط باشد با يكديگر مشورت نمايند.
ماده 4 ـ هر يك از دولت متعاهد در مقابل يكديگر متقبل ميشوند كه در عمليات متجاوزانه بر عليه يكديگر مبادرت ننمايند.
عمليات ذيل تجاوز محسوب ميشوند:
اول ـ اعلان جنگ
دوم ـ تهاجم به وسيله قواي مسلح يك مملكت حتي بدون اعلان جنگ به خاك مملكت ديگر
سوم ـ حمله به وسيله قواي بري و بحري يا هوايي حتي بدون اعلان جنگ به خاك يا به سفاين و يا به هواپيماهاي مملكت ديگر
چهارم ـ كمك يا همراهي مستقيم و يا غيرمستقيم به متجاوز

اما روز سوم شهريورماه 1320، ايران از سوي انگلستان و اتحاد جماهير شوروي مورد يورش قرار گرفت.  نکتهي مهم اين است که نيروهاي بريتانيا خاک عراق را پايگاه تجاوز به ايران قرار دادند.  حکومت عراق به عنوان همپيمان ايران، نهتنها واکنشي نشان نداد؛ بلکه به ياري بريتانيا نيز برخاست. از سوي ديگر، حکومتهاي افغانستان و ترکيه به عنوان متحد ايران، سکوت کامل اختيار کردند.
در قرارداد دوم سعدآباد در سال 2004 (1383 خورشيدي) نيز زيان بزرگي نصيب ملت ايران شد که اگر نام خيانت بدان نگذاريم، بايد از «ندانمکاري» بسيار فاجعهآميز نام برد. در اين گفتوگوها، حسن روحاني دبير شوراي امنيت ملي، مسير گفتوگوهاي ايران با کارگزاري جهاني هستهاي (آژانس بينالمللي اتمي) را از اين کارگزاري بيرون کشيد و در مسير 1+5 قرار داد. بدينسان ايران به جاي طرف گفتوگو بودن با کارگزاري هستهاي، با پنج قدرت هستهاي و صاحب حق وتو در شوراي امنيت و نيز آلمان به عنوان قدرت نخست اقتصادي اروپا، طرف گرديد.
در اثر اين قراداد، فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم ايران به حالت تعليق درآمدند، حتا صنايع پاييندستي هستهاي ايران که هيچگونه ارتباطي با غنيسازي اورانيوم نداشتند نيز به حالت تعليق درآمدند و تعطيل شدند.
برپايهي اطلاعات منتشره از سوي خبرگزاري «رجانيوز» توني بلر نخستوزير دولت بريتانيا پس از تعليق فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم در ايران در سال 2004 اعلام کرده بود که ميوهي حمله به عراق در جاي ديگري به دست [آمد] وي در يک جلسهي خصوصي و در يک مهماني که به افتخار او برگزار شده بود، اعلام کرده بود :
«ميوهي عراق را از دست حسن روحاني دبير وقت شوراي امنيت ملي ايران، به دست آورده است.»*
از آن زمان تاکنون نه (9) دور گفتوگو ميان ايران و 1+5 بدون دستيابي به نتيجه انجام شده است؛ اما در اين ميان براثر ندانمکاري در سعدآباد، تحريمهاي سنگيني بر ملت و مردم ايران تحميل گشته است که هرگاه هماکنون به قرارداد سعدآباد دوم پايان ندهيم، بهاي سنگينتري را بايد در آينده بپردازيم.
در حقيقت 1+5 برابر است با 2+4 يعني چهار قدرت بزرگ غربي که عبارتاند از ايالات متحدهي آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان. از ياد نبريم که سه قدرت از چهار قدرت غربي، داراي حق و تودر شوراي امنيت بوده و همچنين داراي بزرگترين زرادخانهي هستهاي جهان نيز ميباشند.
از سوي ديگر دو قدرت شرقي يعني فدراسيون روسيه و جمهوري خلق چين نيز هر دو داراي حق وتو در شوراي امنيت ميباشند و هر يک به تنهايي نيز داراي زرادخانههاي بزرگ هستهاي هستند.
دو قدرت شرقي (فدراسيون روسيه و چين)، به ظاهر داراي روابط دوستانه با ايران ميباشند، در حالي که در قالب 1+5 داراي خطمشيهاي منطبق با چهار قدرت غربي هستند. دو قدرت شرقي (به ظاهر داراي روابط دوستانه با ايران) هيچيک از قطعنامههاي پيشنهادي چهار قدرت غربي را براي تحميل تحريمها به ايران وتو نکردند. دو قدرت شرقي در گفتوگوها با ايران، چنان با چهار قدرت غربي همراه، همگام و همآوا هستند که بانو اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديهي اروپا را به عنوان مذاکرهکنندهي اصلي 1+5 پذيرفتهاند.
پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان دوران جنگ سرد، اتحاد شوروي، چين و قدرتهاي غربي، هرگز اينچنين با يکديگر همآهنگ، همآوا و همگام نبودند. پيش از فروپاشي شوروي، چين و شوروي بر سر رهبري جهان کمونيسم با يکديگر در نزاع و کشمکش بودند و از سوي ديگر هر دو با ابرقدرت آمريکا و ديگر قدرتهاي غربي مانند بريتانيا، فرانسه و آلمان در حال برخورد بودند. در حالي که پس از شکلبندي دوبارهي بلوک شرق (چين و روسيه) در برابر غرب، در قالب 1+5 به توافق کامل رسيدهاند؛ به گونهاي که از قرارداد سعدآباد دوم ميتوان به عنوان قرارداد توافق غرب و شرق بر سر مسايل گوناگون نام برد. بهترين گزينهي ايران آن است که به گفتوگوها در قالب 1+5 پايان دهد و گفتوگوها را در قالب کارگزاري جهاني هستهاي پيگيري نمايد.
اما مهم در اينجاست که بايد ايران، حساب خود را با چين و روسيه که به ظاهر خود را دوست ايران معرفي ميکنند، به طور کامل و شفاف، روشن کند. فراموش نکنيم که دو قدرت مزبور با همآهنگي با قطعنامهي آمريکا و همپيمانانش دربارهي کرهشمالي، اين کشور را به پرتگاه نبرد هستهاي سوق دادهاند. بدينسان امروز معلوم است که دو کشور مزبور براي ضربهزدن به آمريکا و همپيمانانش آمادهاند که متحد خود کرهشمالي را در معرض يورش جنگافزارهاي هستهاي نيز قرار دهند.
در محاسبات جهاني بايد بسيار به هوش بود و بايد تنها و تنها منافع ملي را در نظر گرفت و همه چيز را با ترازوي منافع ملي و ترازوي دقيق منافع حياتي ملت ايران سنجيد. منافع ملي ما امروز حکم ميکند که به گفتوگو با 1+5 پايان دهيم و با دقت و وسواس روابط خود را با دو کشور فدراسيون روسيه و چين مورد ارزيابي و «منافع سنجي» قرار دهيم. اين مساله به مفهوم آن نيست که سياست غيردوستانه در برابر آنها اتخاذ کنيم؛ اما برپايهي اين مثل فارسي: براي کسي بميريم که حاضر است براي خاطر ما تب کند.

* نکته شايان توجه اينکه رجانيوز، در همان خبر مينويسد: «اشراف امنيتي غرب بر روي دو تن از معاونين اصلي آقاي حسن روحاني، خصوصا آقاي سيروس ناصري – که نوارهاي ويديوئي او در جلسات مختلفي که با شرکت نفتي آمريکايي «هاليبرتون» در زمينه اجاره هشت دستگاه دکل حفاري نفتي فلات قاره براي يک شرکت خصوصي «کيش اورينتال» را در اختيار داشتهاند ـ سبب شده بود که سرويسهاي امنيتي و اطلاعاتي آمريکا و انگليس به راحتي بر روي تيم مذاکرهکننده ايران تسلط داشته باشند. اين نوشته رجانيوز پرسشي را مطرح ميکند و آن اين است که چرا مقامات اجرايي و کساني که با حساسترين مسايل امنيتي کشور سروکار دارند، يک پايشان در معاملات نفتي و با شرکتهاي نفتي بزرگ است؟!... نمونه آن، قرارداد خفتباري است که با پيگيري رسانههاي مستقل برملا شد و ظاهرا به ناکامي انجاميد. اشاره ما به قرارداد فروش هر هزار مترمکعب گاز به شرکت کرسنت به بهاي 80 سنت به مدت 7 سال و در شرايطي بود که قيمت آن به 500 دلار نزديک ميشد.
علاقهمندان براي آگاهي از چند و چون اين قرارداد ميتوانند مقاله «چه کساني از قرارداد کرسنت سود ميبرند» را در صفحات 33 و 34 شماره 52 مجله خواندني مطالعه فرمايند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید