دهمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران / کاسپیان

 

هم چنین شوروی تمهیدات با اروپا بر سر استملاک ملل آسیا را نفی و اظهار تنفر و استنکاف خود را از مشارکت در «هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران» بشود اعلان می‌کند و «متعهد» به انصراف قطعی از سیاست اقتصادی با مقاصد ضد توسعه و ترقی ایران شده است.

طرفین معظمتین متعاعدتین از «کشتی‌رانی آزاد» و «‌حقوق مساوی در آب‌های سرحدی» بهره‌مند خواهند شد.

دولت شوروی به طور رسمی متعهد به عدم استفاده از فواید اقتصادی مبنی بر «تفوق نظامی» و «امتیازات به عنف» روسیه تزاری شده است. و دولتین معظمتین متعاهدتین بر «عدم حضور ثالث در دریا» و انحلال هیات‌های ضد مذهبی و واگذاری اموال آن‌ها شده و به تکرار تساوی حقوق هر دو کشور و اتباع دو ملت را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی یادآوری کرده‌اند (به ویژه در عهد نامه 1940) .

هم‌چنین عهدنامه تجارت و بحرپیمایی 1940 و ضمایم آن موید عهدنامه 1921 بوده و در موارد 12 و 13 و 15 تساوی حقوق هردو طرف نشان داده شده است و تمامی « موارد وتعهدات شوروی » مطابق « معاهدات اقراریه سال 1991 » جانشینان یا بازماندگان شوروی توسط 4 کشور ساحلی دریای مازندران در هر وضعیتی که هستند اعم از فدراسیون روسیه ، جمهوری‌های آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان پذیرفته و «لازم‌الاجرا» شناخته شده است و در کنوانسیون‌‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز معتبر هستند که نکته به نکته در همایش‌های نه‌گانه‌ی پیشین از پنجم اسفند ماه سال 1386 تا امروز (5 مهر 1394) از زبان و قلم دانشمندان و حقوق دانان و کارشناسان بازگویی شده است .

در این مقالات و گفتار‌ها ، انتقاد‌های مستدل و متین علیه مواضع پیمان شکنانه و اظهار نظرها و اعلام‌های بی‌بنیاد طرف مقابل و اشخاص و گروه‌های بی‌مطالعه و بی‌خبر وارد آمده ، حقوق مساوی با اتحاد شوروی در عهدنامه‌های مذکور یاد شده و نشان داده شده است که نیمی از دریای کاسپیان (پهنه، عمق، بستر، زیر بستر، بالا و فضای) صرف نظر از ده مایل نوار ساحلی دریا (‌به شرح بند 4 ماده 12 عهدنامه 1940) در ید اختیار و «دارایی» ملت ایران است و اقرارنامه‌های مینسک و آلماتی در 1991 که به صورت معاهده‌ی بین‌المللی در سازمان ملل ثبت شده‌ اند نیز برای جانشینان شوروی و چهار کشور ساحلی دریای مازندران لازم الاجراست و درست نیست که با وجود این اسناد معتبر کسانی بخواهند با نظریه بازی‌ها! یا خط و نقاشی و نقطه و نقطه‌چینی!  و بنا به خواست و اراده و مطامع شرکتهای نفتی و بیگانگان، با امضا یا بدون امضا تمامیت و یکپارچگی سرزمینی ایران را خدشه دار کنند ، در حالی که سهم مساوی ایران با شوروی همسنگ عبارت 50/50 بر اساس حقوق مکتسبه در قلمرو عقد لازم و اصل استصحاب در حقوق مدنی ایران و حقوق بین المللی و نظام کلی حقوق بین‌المللی معاهدات ، بدون تغییر ثابت و پا برجاست.

«من ایرانی» به احترام  و با رعایت قانون اساسی و لازم‌الاجرا بودن آن ، به ویژه اصول 8 ، 9 ،50 ، 51 ، 77 ، 78 ، 152 و 153 و معاهدات در باره‌ی محیط زیست و مبارزه با آلاینده‌های این دریا در سال‌های 1351 ، 1362 و 1369 میان دولتین ایران و شوروی و با توجه به مصوبه‌ و تایید عهدنامه‌های 1921 و 1940 توسط شورای انقلاب (و فصول ملغی‌الاثر و بلاموضوع شده عهدنامه 1921 مصوب شورای انقلاب و ثبت در سازمان ملل متحد از سوی وزارت امورخارجه) و نظر به این که زبان فارسی و روسی در این عهدنامه‌ها برای فهم اصطلاحات آن‌ها کافی است ، هرگز نمی‌پذیرد که سهم ایران فروکاسته شود ، چه به صورت سهامی و چه به صورت مستقل .

سخن‌ران دیگر نشست آقای دکتر هوشنگ طالع بودند که با اشاره به تاریخچه‌ی دریای مازندران / کاسپیان گفتند:

تاپيش از ظهور «پتر» در صحنه سياسی روسيه (1725-1682 ميلادي/ 1104-1061 خورشيدي) هميشه درياي مازندران، يک درياي ايراني بود. و همه‌ي بخش کناره‌های اين دريا، در قلمرو دولت ايران قرار داشت.

مهم‌تر اين که در اين بخش از جهان، ايران با مدعي يا مدعياني روبه‌رو نبود. ايران تا پيش از تاج‌گذاری پتر، هرگز از سوی دريای مازندران مورد تهديد جایی قرار نگرفته بود.

در اين ميان گرچه نام اقوام نامتمدن روس، گه‌گاه بر خامه‌ي تاريخ‌نگاران و زبان سرايندگان اين مرز و بوم جاری شده است؛ اما اين تماس‌ها چنان نبود که آنان را به صورت يک همسايه به ما بشناساند.

پادشاهي پتر در روسيه، با دوران حکومت سلطان حسين صفوي (1101 ـ 1073 خورشيدي/ 1723 ـ 1694 ميلادی) در ايران، هم زمان بود. پتر با تنظيم نوعي راهبرد «تجاوز و توسعه» در پي يورش به سرزمين‌هاي همسايه و گسترش ارضي برآمد. راهبرد (استراتژی) مزبور، به منشور يا «وصيت نامه» پتر مشهور گشت.

پتر، پس از چند تاخت و تاز در قلمرو عثماني، متوجه ايران شد ؛  اما ايران که بارها توانسته بود نيرومندترين امپراتوري جهان آن روزگار، يعني عثماني را شکست دهد، براي پتر بسيار مهيب مي‌نمود.

پتر، به دنبال گسيل دو فرستاده به دربار اصفهان و به دست آوردن اطلاعات لازم پيرامون اوضاع نابسامان ايران و يک بررسي همه‌جانبه که بيش از هشت سال به درازا کشيد، در ماه مه 1723 ( اردي‌بهشت ماه 1102) فرمان تهاجم به سوي سرزمين‌هاي ايران را صادر کرد. روسیان به سرعت دست‌اندرکار شدند و از راه رود ولگا خود را به درياي مازندران رسانيدند و داغستان را متصرف شدند. سپس متوجه گيلان شدند و شهر رشت را اشغال کردند. نيروهاي محلي در گيلان به مقابله برخاستند؛  اما شکست خوردند. روس‌ها که از اين پيروزي جري‌تر شده بودند، سرانجام به دنبال چند دوره نبرد، بادکوبه را نيز تسخير کردند.

بدين‌سان، براي اولين بار کشور ايران از سوي دريای مازندران مورد تهديد و هجوم قرار گرفت و در نتيجه، حاکميت بلامعارض ايران در اين دريا، به مخاطره افتاد.

گرچه جانشينان پتر با يک اخطار ساده‌ي «نادر» نيروهاي خود را از گيلان و قفقاز بيرون بردند ؛ اما آنان هم‌چنان به دنبال فرصت براي اجراي منشور پتر بودند.

با قتل آقا محمدخان قاجار، در قلعه‌ي شيشه/ شوشي/ در دهم خرداد ماه 1176 خورشيدي (31 مه 1797 ميلادي) آخرين مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضي روسیان از ميان رفت.

شش سال پس از قتل «آخرين مرد پيروز ايرانی» دومين فرمان تهاجم به سوی سرزمين‌هاي ايران صادر شد (دسامبر 1803/ دي ماه 1182). بدين‌سان، نبردهايي در سرزمين قفقاز ميان نيروهاي متجاوز روس و ايرانيان درگرفت که سيزده سال به درازا کشيد.

 به دنبال اولين بخش از اين نبردها که مدت 10 سال به درازا کشيد، قرارداد گلستان، با ياري نيرنگ‌بازان انگليسی، از سوی روسیان‌ بر ملت ايران تحميل شد (20 مهر ماه 1192/ 12 اکتبر 1813) .

برپايه‌ي ايران قرارداد، ولايت‌هاي گنجه، قره باغ/ کوراباغ/ و خانات شکي، شيروان، قبه، دربند و باکو و هم‌چنين بخش‌هايي از تالش و همه‌ي سرزمين داغستان، گرجستان و محال شوره‌گل، آچوق‌باشي، گروزيه، منگريل، آبخاز و... از ايران جدا و بر حاکميت ايران در درياي مازندران نيز، خدشه وارد آمد. در فصل پنجم اين قرارداد مي‌خوانيم :

... در خصوص کشتي‌های عسگريه جنگي روسيه به طريقي که در زمان دوستی و يا هر وقت کشتي‌هاي جنگي روسيه با علم و بيرق در خزر بوده‌اند حال نيز محض دوستی اجازه داده مي‌شود که به دستور سابق، معمول گردد و احدی از دولت‌های ديگر سوای دولت روس، کشتي‌های جنگی در درياي خزر نداشته باشد.

در قرارداد گلستان هنوز سخن برپايه‌ي «... محض دوستي» است و « اجازه‌ي» دولت ايران؛ اما لحن نوشتار در ننگ‌نامه‌ی ‌ترکمن چاي که 12 سال پس از قرارداد گلستان بر ايران تحميل شد ، دگرگون مي‌شود .

نبردهاي دوم ايران و روس ، درچهارم تيرماه 1205 خورشيدي (25 ژوئن 1826 ميلادي) با حرکت ارتش ايران براي آزادسازي مناطق از دست رفته آغاز شد . سرانجام با شکست ايرانيان ، ننگ‌نامه‌ي‌ ترکمان چاي (21 فوريه 1828/ اول اسفند 1206) بر ملت ايران تحميل شد. در تحميل ننگ نامه‌ترکمان چاي بر ملت ايران، دولت انگليس، دخالت مستقيم داشت.

 بر پايه‌ي اين قرارداد تحميلی، نه تنها ايالت‌هاي نخجوان، ايروان، و بخش‌هايي از تالش از ايران جدا گرديد؛ بلکه به حاکميت ايران در درياي مازندران لطمه‌ي بسيار وارد شد. در فصل هشتم قرارداد مزبور، آمده است :

... اما در باب کشتي‌هاي جنگي چون آن‌هايي که بيرق نظامي‌ روس دارند از قديم‌الايام بالانفراد حق سير در بحر خزر را داشته اند، حال هم بدين سبب امتياز منحصر به همان کشتي‌ها خواهد بود. به طوري که غير از دولت روس، دولت ديگري حق نخواهد داشت که سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد.

بدين سان با تحميل قرارداد‌ترکمان‌چای، دولت روسيه تزاری، به گونه‌اي حاکميت بلامنازع نظامي ‌در درياي مازندران را به دست آورد و افزون بر آن، تمام کرانه‌ي غربي اين دريا را نيز متصرف شد .

32 سال پس از تحميل قرارداد ‌ترکمان‌چاي، روسیان دوباره به حرکت درآمدند. اين بار سرزمين‌هاي شمال شرقي ايران را هدف قرار دادند. روسیان ، ميان سال‌هاي 1881ـ 1860 ميلادي (1260 ـ 1239 خورشيدي) بيش‌ترين بخش‌هاي خوارزم و فرآرود (ماوراءالنهر) را اشغال کردند. سرانجام به موجب قرارداد  « آخال » که ميان وزير امور خارجه ايران و وزير مختار وقت روسيه در تهران به امضا رسيد، دولت ايران از همه‌ي حقوق خود بر سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود صرف‌نظر کرد. بدين‌سان، همه‌ي کرانه‌ي خاوری درياي مازندران نيز تحت استيلای روسیان درآمد.

 

 فروپاشی امپراتوری تزارها

(قرارداد 1919 و حاکميت و مالکيت  ايران بر نيمي از درياي مازندران)

   در شانزدهم مارس 1917 (25 اسفندماه 1295) با کناره‌گيري نيکلاي دوم تزار روس و خودداري «گرانددوک ميشل» برادر وی از قبول تاج و تخت، امپراتوري روسيه از هم پاشيد. ايرانيان از فروپاشي حکومت جبار و ستمگر روسيه، غرق در سرور و شادمانی شدند.

در ماه ژوئيه 1917 (تيرماه 1296) حکومت پرنس لووف، جاي خود را به حکومت موقت کرنسکي داد. حکومت کرنسکی، با دست زدن به اصلاحات، به جنگ با آلمان ادامه داد؛ اما ارتش روسيه در نبرد گاليسي به سختي شکست خورد و ارتش آلمان به درون خاک روسيه نفوذ کرد.

لنين که سال‌ها در تبعيد به سر مي‌برد، با آلمانی‌ها به توافق رسيد. وي پذيرفت که در برابر ياري دولت آلمان، در صورت دست يافتن به حکومت به طور يک‌جانبه ‌ترک مخاصمه کند و خواسته‌هاي سرزميني آلمان‌ها را برآورده سازد. از اين رو، دولت آلمان، لنين را در يک قطار ويژه، از مناطق اشغالی عبور داد و وارد خاک روسيه کرد.

لنين در اندک مدت توانست با بهره‌گيری از حمايت‌هاي همه‌جانبه آلمان‌ها، نارضايتي مردم از جنگ و شکست سخت حکومت موقت در نبرد گاليسي برابر ارتش رایش،  قدرت را در روسيه قبضه کند.

روز هفتم نوامبر 1917 (16 آبان 1296)  بلشويک‌ها با کودتا ، حکومت کرنسکي را سرنگون کردند. در اين روز، نيروهاي کودتاگر، مرکب از ملوانان و سربازان، جاهاي حساس پتروگراد پايتخت روسيه را اشغال کردند و سران حکومت را بازداشت نمودند.

با فروپاشي امپراتوري تزاري، قراردادهاي تحميلي از سوي حکومت مزبور، به خودي خود بي‌اثر گرديدند. حکومت بلشويک که جانشين رژيم تزاري شده بود، خوب مي‌دانست که به دليل رفع يد غاصب، مي‌بايست مورد غضب به صاحب اصلي آن بازگشت داده شود.

از اين رو، بلشويک‌ها در پي آن برآمدند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ايران، ارثيه‌ي خونين تزارها را به خود منتقل کنند. روسیان براي زير فشار قرار دادن دولت ايران ، شهر رشت را اشغال کردند.

به دنبال اشغال شهر رشت از سوي بلشويک‌ها، دولت ايران به جامعه‌ي ملل شکايت برد. جامعه‌ي ملل در 16 ژوئن 1920 (26 خرداد ماه 1299) به شکايت ايران رسيدگي کرد. در طرح اين دعوا، از آن‌جا که شکايت « بي زوري از زورمندي » بود، تصميم روشني، اتخاذ نشد.

روز 23 آذرماه 1300 (13 دسامبر 1921) مجلس شوراي ملي ، زير فشار شديد روسیان که بخش‌هاي از شمال ايران را تصرف کرده بودند ، اجازه‌ي امضاء و مبادله‌ي اسناد عهدنامه مودت ميان دولتين ايران و جمهوري شوروي روسيه را صادر کرد.

بر پايه‌ي اين عهدنامه ، آ‌ن‌چه را که حکومت تزاري بر پايه‌ي تحميل قرارداد و ننگ‌نامه‌هاي گلستان،‌ ترکمان‌چاي و آخال از ايران تجزيه کرده بود ، به حکومت بلشويکي منتقل گرديد ؛ اما حقوق ايران در درياي مازندران تا حدود زيادي ‌ترميم شد و ايران حقوق برابر با اتحاد شوروي در درياي مازندران را به دست آورد .

در اين ميان ، نظري کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه‌ي مودت ميان دولتين ايران و جمهوري شوروي روسيه ، بازگوکننده‌ي بسياري از حقايق تاريخي است:

دولت شوري روسيه مطابق بيانيه‌ي خود راجع به مباني سياست روسيه نسبت به ملت ايران مندرج در مراسلات 14 يانوار/ ژانويه/ 1918 و 26 ايون/ ژوئن/ 1919، يک مرتبه ديگر رسما اعلان مي‌نمايد که از سياست جابرانه‌اي که دولت‌هاي مستعمراتی روسيه که به اراده‌ي کارگران و دهاقين اين مملکت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب مي‌نمودند، قطعا صرف‌نظر مي‌نمايد.

نظر به آن‌چه گفته شد و با اشتياق به اين که ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارايي خود تصرفات لازمه را بنمايد، دولت شوروي روسيه تمام معاهدات و مقالات و قراردادها را که دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع مي‌نمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي‌نمايد.

در فصل يازدهم همان عهدنامه که اشاره به مسايل دريای مازندران دارد مي‌خوانيم :

نظر به اين که مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه‌ي منعقده در 10 فوريه 1928 ما بين ايران و روسيه در‌ ترکمان‌چاي نيز که فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود. از درجه اعتبار ساقط است. مع‌هذا طرفين متعاهدين رضايت مي‌دهند که از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتي‌راني آزاد را در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند.

 

قرارداد بازرگانی و بحرپيمايی

بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

(1919 خورشيدی / 1940 ميلادی)

روز پنجم فروردين ماه 1319 (25 مارس 1940) قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان دولت ايران و اتحاد شوروي بسته شد. در اين قرارداد به حق بهره‌گيري يکسان و انحصاري دو دولت، از درياي مازندران، چه از نظر کشتي‌راني (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده 12) به گونه روشن و غيرقابل تعبير اشاره شده است . در ماده 13 قرارداد 1940 به روشني آمده است:

طرفين متعاهدين بر طبق اصولي که در عهدنامه‌ي مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران وجمهوري متحد سوسياليستي، شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتي‌هايي جز کشتي‌هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل کشوري يکي از طرفين متعاهدين که زير پرچم ايران يا زير پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند، نمي‌تواند وجود داشته باشد.

بند 4 ماده 12 مقرر مي‌دارد:

هر يک از طرفين متعاهدين ماهي‌گيري را در سواحل خود در حد 10 ميل دريايي به کشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند که واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف کارکنان کشتي‌هايي را که زير پرچم او سير مي‌نمايند از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازند.

افزون بر آن ، در نامه‌هاي پيوست قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي، از سوي هر دو دولت از درياي مازندران ، به عنوان درياي«  ايران شوروي » نام برده شده است.

بدينسان، با امضاي دو قرارداد 1921 و 1940، دولتهاي ايران و شوروي به عنوان شريک متساويالحقوق در درياي مازندران شناخته شدند .

رژیم حقوقی دریای مازندران ( کاسپیان ) بر پایه‌ی قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی ( 1940 ) ، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است .

چنان که اشاره شد ، بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز ماده 13 و بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، از نظر کشتی‌رانی و بهره‌برداری از منابع آبزیان دریای مازندران ، دارای حق برابر و متساوی‌اند .

مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضا کرده است ، در روز امضای قرارداد   ( 5 فروردین 1319 / 25 مارس 1940 ) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران ، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان « دریای ایران و شوری » نام می‌برد . سفیر کبیر دولت شوروی در تهران ، به وزیر امور خارجه‌ی ایران می‌نویسد :

     « با نهایت توقیر ، مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند : ... نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند » .

در پاسخ وزیر خارجه ایران ، به « ماتوی فیلیموتو » سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی می‌نویسد :

« با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید می‌نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند ... »

ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی ، تصریح می‌کند :

طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است ، موافقت دارند که در تمام دریای خزر ، کشتی‌های جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند ، نمی‌تواند وجود داشته باشد :

بدین سان ، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940 ، روشن می‌سازند که :

1 – دریای مازندران ، یک دریای بسته است .

2 – این دریا در ید مالکیت و حاکمیت بالسویه‌ی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد .

3 – از آن جا که تحدید حدود در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت بالسویه‌ی دو دولت بر این دریا ، به گونه مشاع است .

 فصل یازدهم عهدنامه‌ی 1921 ، به گونه‌ی آشکار از حق کشتی‌رانی «بالسویه» ایران و شوروی در دریای مازندران ، سخن گفته شده است . برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است . در تبصره ماده دوم قانون راجع به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره‌ی ایران مصوب 28 خرداد ماه 1334، تصریح شده است :

 «در مورد بحر خزر ، مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌الملل مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد».

 

در این بخش از برنامه‌ی نشست، سخن‌رانان به پرسش‌های چندتن از حقوق‌دانان با توجه به مفاد عهدنامه‌های 1921 و 1940 و تعهدات مینسک و آلماتی در سال 1991 میلادی که اینک به صورت معاهده‌ی بین‌المللی در آمده‌اند و معنا و مفهوم عقد لازم و نظام کلی «حقوق بین‌الملل معاهدات» پاسخ‌های لازم را ارائه کردند و افزودند که برای اجرای نظراتشان طرح‌های متعدد وجود دارد. هم‌چنین نظر آقای دکتر محمدعلی دادخواه در نظام کلی «‌حقوق بین‌الملل معاهدات»‌ در همایش نهم، برای باشندگان خوانده شد :

حقوق پایدار ایران در دریای مازندران را بر اساس نظام کلی «‌حقوق بین‌الملل معاهدات» مستند و مستدل باید مورد توجه قرار داد . اراده‌ی آزاد طرف‌های هر معاهده از ضروریات است و ورود به و خروج از هرمعاهده به سازوکار (مکانیسم) آن و اهلیت «‌طرف‌ها» و پذیرش مقررات معین و حقوق و تکالیف ناشی از معاهده بستگی دارد و رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل برای همه‌ی دولت ها از جمله دولت های مدعی جانشینی ، به طور کامل جدی است و در تفاسیر و حل و فصل تعارضات و مشکلات ، باید به قواعد بالادستی و برتر مراجعه شود و اولویت تعهدات مطابق ماده 103 منشور ملل متحد ، مانع موافقت‌نامه ها با نهادهای منطقه ای در امور صلح و امنیت بین المللی نیست و در نظام کلی « حقوق بین‌الملل معاهدات » دولت‌ها متعهد شده‌اند که در آینده معاهداتی بر خلاف معاهدات چند جانبه منعقد نکنند و چنین نیست که بر خلاف شخصیت حقوقی که معاهدات برای معاهد ایجاد می‌کنند در موضع جانشین یا هر رخ‌داد دیگر طرف‌های یک معاهده‌ی چند جانبه از آن بگریزند .

 هم‌چنین مطابق قانون قاعده‌ی کلی در تفسیر معاهدات ، ماده 31 سال 1969 ‌ معنای متداول اصطلاحات در سیاق و در پرتو « موضوع » و   « هدف » معاهده و به ویژه « حسن نیت » را اولین تکلیف مفسران دانسته است . پرسیدنی است که : کدام « حسن نیت » می پذیرد که اگر خانه همسایه من به چهار فرزند او رسید آنان با زیاده‌خواهی به ملک من دست‌اندازی کنند؟ یا کدام « حسن نیت » می‌پذیرد که در مورد عهدنامه‌های 1921 و 1940 و دو معاهده‌ی مینسک و آلماتی همه‌ی موارد بالا را به تمامی نادیده بگیرند؟‌