نامه ی سرگشاده به رییس وقت مجلس شورای اسلامی پیرامون دریای مازندران

 

دوم ـ در مقدمه‌ی قرارداد موسوم به کنوانسیون... هیچ سخنی از قراردادهای 1921 و 1940 به میان نیامده است که نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این دریا است. جمله‌ی «با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندها » به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940، زیر پوششِ «تغییرات و فرآیندها » است که تنها و تنها ، معلول فروپاشی اتحاد شوروی (یک سوی قرارداد) می‌باشد و این فروپاشی، هیچ خدشه‌ای به حقوق مسلم، قانونی و تاریخی ایران در این دریاچه وارد نمی‌کند.

در ماده یک قرارداد موسوم به کنوانسیون ... آمده‌است:

«دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آن‌ها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد».

باید روشن شود که در درازای این سالیان که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفت‌وگو در این زمینه می‌باشد، چرا دستور داده نشده است که سازمان نقشه‌برداری کشور یا اداره‌ی جغرافیایی ارتش و یا یک سازمان نقشه‌برداری از کشورهای بی‌طرف مانند سوئیس یا هند، اقدام به نقشه‌برداری کند . نقشه‌های روسیان می‌توانند دست‌کاری شده باشند (که به احتمال زیاد هستند) و در بسیاری از موارد این نقشه‌ها، می‌توانند به زیان منافع ایران باشند!

از سوی دیگر، تغییر نام دریاچــه مازنــدران (کاسپیان / خزر) به «تــوده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها» به منظور نفی کامل دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی یعنی متعاهدتین معظمتین

 (ایران و شوروی) و اعتبار بخشیدن به وضع موجود که زاییده‌ی فروپاشی اتحاد شوروی (متعاهد معظم) است، می‌باشد. البته بدون اشاره به این مساله‌ی اساسی که «طرف‌ها»ی یاد شده در این ماده بجز ایران، همگی «میراث‌خواران» اتحاد شوروی هستند که تنها وارث سهم شوروی (متعاهد معظم) در این دریاچه می‌باشند.

سوم ـ بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون که به امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی رسیده است، تمامی اقدامات چهار یگان سیاسی برآمده از فروپاشی شوروی پیشین با یکدیگر، در راستای بخش‌کردن دریاچه، بستر و زیربستر را که پیش‌تر انجام گرفته و سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است ، رسمیت می‌بخشد. از جمله، اعلام سهم ۳۰ درصد برای جمهوری قزاقستان و ۱۷ درصد برای جمهوری روسیه (روی‌هم‌رفته 47 درصد) که در نتیجه ، تنها ۵۳ درصد را برای ایران و دو جمهوری ترکمنستان و آذربایجان باقی می‌ماند که در بهترین حالت اندکی بیش از ۱۷ درصد برای هریک.

چهارمـ ماده 2 قرارداد موسوم به کنوانسیون ...، حق داشــتن بحریه و کشــتی رانی آزاد در سرتــاسر دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 را با محدودیت روبرو ساخته‌است که تضییع آشکار حقوق مسلم ایران در دریای مازندران (کاسپیان) است :

«تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر». پرسش این‌جاست که «حدودِ کفافِ معقول» کدام است و با چه معیاری سنجیده می‌شود؟!

هم‌چنین ، چنان‌که گفته شد، ماده 2 حق کشتی‌رانی آزاد ایران در دریای مازندران (کاسپیان) را بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940 محدود کرده است:

«آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آن‌ها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها»

پنجمـ در ماده 8 جمله‌ی «فعالیت‌های مشروع در بستر و زیر بستر» بسیار غیرحقوقی ، نامشخص و نامفهوم است و می تواند باب تفسیر به رای را بگشاید .

ششم ـ در ماده 9، در باره‌ی حق 10 مایلی قرارداد 1940 نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی گردیده است.

هفتم ـ در ماده 10 مانند ماده 2 ، حق داشتن و بهره‌مندی نامحدود ایران از بحریه (نیروی دریایی) در دریای مازندران بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940، محدود گردیده است .

هشتم ـ در ماده 11 نیز مانند ماده 2، حق داشتن و بهره‌مندی نامحدود ایران از بحریه (‌نیروی دریایی) در دریای مازندران بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940، محدود گردیده است . 

نهمـ دادن حقِ کشیدنِ لوله نفت و گاز از کف دریای مازندران (کاسپیان)، به «میراث‌خواران» شوروی، افزون بر آلودگی دریا و ایجاد مشکــلات زیست‌محیــطیِ بسیار، تنها به سود واحدهای سیاســی کرانه‌ی راست دریای مازندران ( کاسپیان) یعنی ترکمنستان و شاید قزاقستان است و مورد زیان کامل ایران در زمینه‌ی ترانزیت نفت و گاز به گونه‌ی  « سوآپ » می‌باشد .

دهمـ از آن جا که تعیین خطِ مبدأ دریای مازندران (کاسپیان)  به بعد موکول شده است؛ به فرض پذیرش مفاد این  کنوانسیون که مغایر و مخالف با حقوق مسلم و تاریخی ایران در این دریا و در حکم تجزیه‌ی ایران است، مادام که خط مبدا مشخص نگردد ، چیزی، نصیب ایران نخواهد شد.

یازدهمـ همه‌ی اسناد و مدارک مثبته‌ی ایران در درازای 97 سال گذشته که برای مردم و ملت ایران بسیار ارزش‌مند‌اند و می‌توانند مورد استناد نسل‌های آینده قرار گیرند ، از جمله دو قرارداد قانونی و معتبر 1921و 1940 همراه با پیوست‌ها و مکاتبات مربوط ، فسخ ضمنی می‌شوند.

کوتاه سخن این که : قرارداد موسوم به کنوانسیون ... ، در حکم آن است که صیغه‌ی عقد را جاری کنند و گفته شود که پس از « شب زفاف » ، در باره‌ی مهریه‌ی عروس و دیگر شرایط « ضمن عقد » گفت‌وگو خواهد شد؟!

جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی :

در حالی که بر پایه‌ی دو قرارداد 1921(مودت) و 1940( تجارت و بحرپیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد) از دریای ‌مازندران (کاسپیان) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد؛ و از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدیدِ حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران(کاسپیان) به عمل نیامده است، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد.

بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه (خاکی یا آبی) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.

در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940) استثنا یا محدودیت دیگری  به‌ چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، ‌فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.

با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1991 میلادی) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوری‌‌های فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان (اران) دارای مرز آبی با دریای مازندران (کاسپیان) می‌باشند.

همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوری‌های یاد شده برپایه‌ی  قرادادهای‌های مینسک (پایتخت‌ روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلماتی (پایتخت وقت قزاقستان) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت می‌شناسند و محترم می‌دارند‌ . این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده اند که از جمله‌ی این قراردادها و تعهدات ، دو قرارداد 1921 و 1940 و پیوست‌ها و مکاتبات در رابطه با آن‌ها می‌باشند .

بدین‌سان 4 کشور مزبور ، تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریاي مازندران (کاسپیان) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 متعلق به ملت و دولت ایران است.

 کوتاه سخن آن که :

1ـ رژيم حقوقي درياي مازندران (كاسپيان)، بر پايه‏ي قرارداد‎هاي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي استوار است.

2ـ بر پايه‎ي قرارداد‎هاي مزبور، دو طرف داراي حاكميت و مالكيت متساوي (50ـ 50) بر اين دريا هستند.

3ـ از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوي دو طرف، به گونه‎ي مشاع مي‎باشد.

4ـ بر پايه‎ي اصول شناخته شده ملي و بين‎المللي، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبي يا خاكي)، در حكم مالكيت و حاكميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه نیز مي‎باشد، مگر آن كه استثناء يا محدوديت‎هايي اعلام شده باشد.

در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‎‏هاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد‎1940) ، استثناء و يا محدوديت‎ديگري به چشم نمي‎خورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت ايران بر نيمي از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زير بستر اين دريا را نيز در بر مي‎گيرد.

5 ـ در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد شوروي فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنه‎ي اتحاد مزبور سر برآوردند كه چهار واحد آن يعني فدراسيون روسيه و جمهوري‎هاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران) در كنار درياي مازندران قرار دارند.

6 ـ همه‎ي واحد‎هاي ايجاد شده بر پهنه‎ي اتحاد شوروي، از جمله جمهوري‎هاي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايه‎ي توافق‎هاي مينسك  و آلماتي ، اعلام كردند كه به عنوان ميراث‌خواران اتحـاد شوروي، همه‎ي معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسميت می‌شناسند و محترم مي‎دارند.

7ـ بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي، پيش از هر گفت ‌وگو با ايران، مي‎بايست نخست بر سر تقسيم ماترك اتحاد شوروي كه عبارت است از 50 درصد درياي مازندران (کاسپیان) ، به چانه‎زني، گفتگو و تفاهم يا نزاع و ستيزه‎، ميان خود برخيزند.

8 ـ توافق چهار واحد سياسي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان (اران) بر سر مرده‌ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران (کاسپیان)كه تنها نيمي از آن را در بر مي‎گيرد، راه را براي گفت ‌وگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي مازندران، با دولت ايران مي‎گشايد.

9ـ تجزيه‎ي احتمالي هر يك از واحد‎هاي سياسي مزبور (اران، فدراسيون روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و سر برآوردن واحد‎هاي سياسي نوين در كرانه‎ي درياي مازندران، اثري بر حق‌السهم ايران در اين دريا ندارد. واحد‎هاي حاصل از تجزيه، تنها دارايي و بدهي‎هاي واحد اصلي را به ارث مي‎برند.

10ـ راه‌حل عادلانه و منصفانه، تشکیل یک شرکت پنج ملیتی برای اداره‌ی امور و بهره‌برداری از دریای مازندران (کاسپیان) می‌باشد. در این شرکت ، 50 درصد سهام از آنِ مردم و ملت ایران خواهد بود و 50 درصد متعلق به میراث‌خواران شوروی.

جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی :

حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی، روشن، مسجل و مسلم است.

هیچ کس و هیچ‌ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران ، قراردادی را امضا کندکه کوچک‌ترین خدشه بر منافع ملت ایران در دریای مازندران (کاسپیان) وارد کند .

جناب آقای دکتر علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی :

همان‌گونه که ننگ جدایی غیر قانونی بحرین، افزون بر دامان محمدرضا شاه پهلوی و دولت مجری اوامر ملوکانه ، هیات رییسه و نمایندگان دوره‌ی 22 مجلس شورای ملی (به جز 4 تن) را به خیانت و تجزیه‌ی ایران آلوده ساخت ، در صورت تصویبِ کنوانسیونِ تجزیه‌ی دریای مازندران (کاسپیان)، ننگ این خیانت را افزون بر نظام جمهوری اسلامی، به پای هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهند نوشت.

 

                                                                                   سه‌شنبه 13 شهریورماه 1397

                                                                                 با درودهای بسیار ـ هوشنگ طالع