بیانیه ی همایش‌های ملی و مستقل دریای مازندران/ کاسپیان

 

طرفین معظمتین متعاهدتین از حق کشتیرانی آزاد با «حقوق مساوی از آب‌های سرحدی» بهره‌مند خواهند شد.

دولت شوروی به طور رسمی متعهد به عدم استفاده از فواید اقتصادی مبنی بر « تفرق نظامی» و « امتیازات به عنف» روسیه تزاری شده است و دولتین معظمتین متعاهدتین بر «عدم حضور ثالث» در پهنه‌ی دریا و انحلال هیات‌های ضد مذهبی و واگذاری اموال آن‌ها شده و به تکرار تساوی حقوق هر دو کشور و اتباع دو ملت را مطابق قوانین و مقررات بین‌الملل یادآوری کرده‌اند.

هم‌چنین عهدنامه تجارت و بحرپیمایی 1940 و ضمایم آن موید عهدنامه 1921 بوده و در موارد 12 و 13 و 14 و 15 آن به دو وجهی تساوی حقوق دو طرف نشان داده شده است.

تمام موارد « تعهدات شوروی سابق» مطابق « معاهدات اقراریه سال 1991 » جانشینان شوروی سابق توسط فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقزستان، جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان «پذیرفته و لازم‌الاجرا» شناخته شده و در کنوانسیون‌های بین‌المللی بعدی نیز هم‌چنان معتبر است.

همه‌ی نکات بالا از زبان و قلم دانشمندان، حقوق‌دانان و پژوهشگران و کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل در هشت همایش مستقل و همه‌جانبه و ملی اعلام و منتشر شده است.

اولین همایش علمی ـ فرهنگی و ملی و مستقل دریای مازندران (کاسپیان) در تاریخ 5 / 12 /86 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با همکاری انجمن اسلامی، برگزار شد.

در آن گردهمایی آقایان دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، دکتر داوود هرمیداس‌باوند، دکتر هوشنگ طالع، دکتر علی رشیدی، دکتر مهرداد ملک‌زاده، دکتر یوسف مولایی و دکتر اسماعیل کهرم با حضور دانشجویان و پژوهشگران از منظر تحصصی و کارشناسی منافع ملی ایران در دریای کاسپیان را مطرح کردند و با توجه به حقوق تاریخی ایران و عهدنامه‌های مودت و بحرپیمایی، انتقادهای مستدل و متینی بر مواضع پیمان شکنانه و اظهار نظرها و اعلامهای بی‌بنیاد طرف مقابل و اشخاص و گروه‌های بی‌مطالعه و بی‌خبر وارد دانسته حقوق مساوی ایران با تمامی شوروی سابق در عهدنامه‌های یاد شده را بیان داشتند و مطابق معاهدات جانشینان شوروی از جمله 4 کشور تازه تاسیس در سواحل دریای مازندران بر دفاع از تعلق داشتن نیمی از دریای کاسپیان به ایران ( صرف نظر از 10 مایل نوار ساحلی دریا ) و لازم الاتباع و لازم الجرا بودن اقرار نامه‌ی جانشینان شوروی سابق تاکید کردند .

پس از آن برای جزئیات دقیق حقوقی و تاریخی مطالب، پنج همایش دیگر با حضور کارشناسان یاد شده و دیگران نظیر دکتر سیدحسین موسوی و دکتر  سیدعلی سجادیه و مهندس سرفرازغزنی تا مهرماه سال 1389 در تالار «انجمن مهرگان» برگزار شد.

در همایش هفتم مورخ 25 /10/92 آقای دکتر هوشنگ طالع و دکتر محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موسسه‌ی حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با نظریات اختصاصی نیز اظهار نظر داشت که مفاد و محتوای دو عهدنامه‌ی 1921 و 1940 و ضمایم آن‌ها و معاهده‌های اقراری مینسک و آلماآتی هم‌چنان دور از توجه مداقه است. و «من ایرانی» مخالفم که از سهم پنجاه درصدی ایران (به غیر از ده مایل نوار ساحلی دریا) در دریای مازندران چیزی کاسته شود .

در تاریخ 3 /12/1392 در نشستی که مرکز تحقیقات استراتژیک با عنوان «منافع ملی ایران در دریای خزر چیست و چگونه تامین می‌گردد؟» برگزار کرده بود، این‌جانب دبیر همایش‌های ملی و مستقل دریای کاسپیان (مازندران)، شنونده‌ی مطالب بسیار دور از واقع و غیرمستدل و غیرمسئولانه درباره سهم ایران در سخنرانی‌های متعدد این نشست به ویژه در سخنرانی با عنوان «مدل‌سازی و تحلیل مذاکرات دریای خزر بر اساس نظریه بازی‌ها!» بودم و هم به عنوان معترض و پرسشگر نادرستی و بی‌ربط بودن مطالب را برای برگزارکنندگان گردهم‌آیی در مرکز تحقیقات استراتژیک توضیح دادم که با استقبال باشندکان روبه‌رو شد.

پس از آن در تاریخ 25 فروردین 1393 هشتمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران (کاسپیان) با حضور مهندس حسین شاه‌اویسی، دکتر هوشنگ طالع، دکتر داوود هرمیداس باوند، دکتر محمدعلی دادخواه، مهندس کوروش‌زعیم، دکتر محمد شریف و جمعی از پژوهشگران و دانشجویان در موسسه‌ی «پویشگران قلمرو دانش» برگزار گردید.

در این موسسه، بعد از توضیحات کوتاه دبیر همایش درباره‌ی همایش ملی و مستقل پیشین، سخنرانان بر «حقوق بلسویه» و برابر « دولتین معظمتین متعاهدتین ایران و شوروی» به عنوان دو طرف عهدنامه‌های مودت 1921 و تجارت و بحرپیمایی 1940 ، تاکید داشتند و یادآوری کردند که چهار کشور ساحلی جانشین شوروی سابق ، مطابق این دو قرارداد و معاهده‌های اقراری « مینسک » و« آلماآتی » در بدو تاسیسشان در سال 1991 ، در مجموع صاحب سهم یکی از دو طرف قرارداد یعنی شوروی سابق هستند.

سهم 50 درصدی ایران (غیر از ده مایل ساحلی) بر اساس حقوق ثابته و مکتسبه در حقوق مدنی ایران و حقوق بین‌الملل در قلمرو عقد لازم و اصل استصحاب هم‌چنان بدون تغییر، ثابت و پابرجاست.

«من ایرانی» به احترام و با رعایت قانون اساسی و لازم الاجرا بودن آن به ویژه اصول 8 ، 9 ، 45 ، 48 ، 50 ، 78 ، 152 و 153، اگر عهدنامه‌های 1921 و 1940 را دقیق خوانده باشند و معاهدات اقراری 1991 و معاهدات مبارزه با آلودگی دریا در سال‌های 1351 و 1362 و 1369 دولتین ایران و شوروی سابق را بداند و متوجه مصوبه و تایید شورای انقلاب درباره عهدنامه‌های 1921 با توجه به فصل‌های ملغی‌الاثر شده قبلی و 1940 باشد و در نظر بگیرد که اصطلاحات و عبارات، آن طور که در خور این عهدنامه‌ها ذکر شده به زبان فارسی و روسی برای تفسیر آن‌ها معتبر است و بزرگ‌ترین دریاچه‌ی دنیا با جغرافیا و محیط زیست و آبزیان و همه‌ی آن‌چه در این عهدنامه‌ها اعم از کف و زیر و بستر و سطح و بالا و فضای دریاست و پیمان‌های منطقه‌ای در این مورد به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی بعدی هم معتبر است، هرگز نمی‌پذیرد که از سهم ایران فروکاسته شود، چه به صورت سهامی و چه به صورت مستقل.

همیشه و به ویژه در شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای امروز، دفاع همه جانبه از حقوق ملت ایران، بر هر ایرانی واجب است، مبادا که نسل‌های آینده از ما به دلیل عدم توجه به منافع ملی و عدم کوشش پی‌گیر در راه احقاق حقوق کامل ملت ایران به زشتی یاد کنند.