پاسخ به انکارکنندگان حقوق دریای کاسپی؛ غیرت به غیر در هیات خانه زاد

 

این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است...

به عبارت دیگر می‌توان گفت در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط یعنی در زمان قرارداد ترکمانچای خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده و از دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده ۱۸ میلادی حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد می‌شود.

 

دوم- رژیم حقوقی دریاچه مازندران در زمان اتحاد جماهیر شوروی:

...به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.

به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمان‌چای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو « بالسویه » حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.

عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید نموده است.

بعضی مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تأکید نموده حال آن‌که این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست بلکه هر کجا که قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است.

کما این‌که در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه بر آن‌چه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر گردیده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

در تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ هجری شمسی مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران به امضاء رسید.

این قرارداد نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.

مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در کلّیه دریاچه تأکید نموده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود.

اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت گردیده است.

از لحاظ ماهی‌گیری صرف نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهی‌گیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است...

علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخه ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملّی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراء ایران آمده است:

« در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر الغاء ابدی تمام عهود و قراردادهائی که دولت روسیه عنفاً به ایران تحمیل نموده یا این‌که با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته و یا این‌که آزادی در ترقی و انجام منظور ملّت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود و یا تضییق نموده کاملاً حاضر است برای انعقاد عقود جدیده داخل مذاکره شود.»

سند مهم دیگر این‌که در بند ۲ مراسله کمیسر ملّی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اوّل اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده چنین آماده است:

«همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته ... باشد.»

این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.

سند دیگر، پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودّت ۱۹۲۱ بدین شرح است:

 «نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌ها باشد استفاده ننمایند».

از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است.

بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. حال آن‌که تأکید گردیده «طرفین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه این‌که آن‌را دریای ایران و شوروی «می‌خوانند».

 

علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم گردیده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است مگر این‌که خلاف آن تصریح شده باشد.

تا این‌جای بحث از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر ذی حق بوده‌اند. البته با رعایت حق انحصاری ده مایلی ساحلی آن‌هم فقط برای ماهیگیری.

 

سوم- رژیم حقوقی دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی:

آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟

بعد از فروپاشی ۱۹۹۱، لزوم پای‌بندی جمهوری‌های جدیدِ قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است، بلکه رسماً نیز توسط آن‌ها در بیانیه آلماتی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ مورد تأیید قرار گرفته و کلّیه دولت‌های مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستنداً به سند شماره 475/49/A مورخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.

لذا بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۸ وین در خصوص جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌گردند و نظر به این‌که معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران، معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت عدم اعلامیه جانشینی، برای کشورهای جانشین لازم‌الاجرا است.

علاوه بر این کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید به شمار نمی‌روند بلکه قائم‌مقام شوروی سابق هستند. از این رو همه اجزای معاهدات بر این کشورها نیز اعمال می‌شود و کاربرد اصطلاح «لوح پاک» برای چنین کشورهایی بلاموضوع است.

پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما [ ایران ] را دارند این است که:

اولاً- اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آب‌های مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آن‌هاست نه کشورهای همسایه. به عبارت دیگر ما ترک مورّث بین ورثه تقسیم می‌شود نه اموال همسایه

 

نکته:

 غالب مدافعان حق ۵۰ درصدی ایران با توافق امنیتی  بابت منع حضور بیگانگان ازجمله آمریکا و اسراییل و ترکیه در این دریا موافقند، ولی امنیت یک مسأله است و حفظ تمامیت ارضی مرزهای خشکی و دریایی مساله دیگر. آنچه که در صد سال دیگر برای نسل های ایرانی باقی می ماند، تنها مستند مکتوب حقوق ملی و حدود سرزمینی و سهم ایران بر اساس مرزهای دریایی قراردادهایی است که با هرکیفیتی برای آیندگان لازم الاجرا خواهد بود.

پس منافع ملی ایران، ملک طلق هیچ گروه و جناح خاص سیاسی نیست که برای منافع خود با هر توجیهی، آنها را به حراج بگذارند و وقتی قراردادی وجود دارد که با آن می توان ادعای ۵۰ درصد از دریا را مطرح کرد اساسا چرا باید از موضع ضعف ، نه تنها پیگیر این حق نبود بلکه برای اثبات عدم وجود این حق کوشید؟

 

سند دیگر، پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودّت ۱۹۲۱ بدین شرح است:

 «نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌ها باشد استفاده ننمایند».

از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است.

بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. حال آن‌که تأکید گردیده «طرفین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه این‌که آن‌را دریای ایران و شوروی «می‌خوانند».

علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم گردیده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است مگر این‌که خلاف آن تصریح شده باشد.

تا این‌جای بحث از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر ذی حق بوده‌اند. البته با رعایت حق انحصاری ده مایلی ساحلی آن‌هم فقط برای ماهیگیری.