رژیم حقوقی دریاچه مازندران
- توضیحات
- دسته: دریای مازندران
- منتشر شده در پنج شنبه, 14 بهمن 1400 21:20
- نوشته شده توسط مدیر ایران بنیاد
- بازدید: 138
کنوانسیون مورد بحث علاوه بر ابهامات عدیده، دارای ایرادات و اشکالات اساسی به شرح زیر است:
1- تحدید حدود:
مقامات محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها فرموده‌اند که «بحث تحدید حدود» به بعد موکول شده و ممکن است 10 سال، 20 سال و شاید 50 سال به طول انجامد. تحدید حدود بستر و زیر بستر بین چهار کشور قائم مقام شوروی سابق سال‌هاست که مِن غیر حق و بر خلاف رژیم حقوقی موجود و علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مشغول بهره‌برداری هستند و با عنایت به بند 1 ماده 8 کنوانسیون، اقدامات آن‌ها به تأیید جمهوری اسلامی ایران می‌رسد و رسمیت پیدا می‌کند.
بند 1 ماده 8 مقرر می‌دارد:
«تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.» و برابر ماده 1: «بخش قسمت‌هایی از بستر و زیر بستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.»
باقی می‌ماند تحدید حدود بین ایران و ترکمنستان و ایران و آذربایجان که شاید 50 سال به طول انجامد.
2- موکول شدن تعیین خط مبدأ به بعد:
برابر اعلام مقامات محترم وزارت امور خارجه و صراحت ماده 1 کنوانسیون روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. این در حالی است که تعیین آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری انحصاری و پهنه دریایی مشترک، هر چهار مورد موکول است به تعیین خط مبدأ که ممکن است سالیان دراز به طول انجامد. سوال این است که تا تعیین خط مبدأ چه چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران می‌شود و چه اصراری وجود داشته که بدین صورت عمل شود؟ طبق اصول کلی حقوقی از جمله بند 2 ماده 233 قانون مدنی «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقداست. به عنوان مثال کسی زمینی را به دیگری می‌فروشد مشروط به این که محل آن را بعداً مشخص کند، هم شرط باطل است و هم عقد.
البته این در حالی است که بند 3 ماده 7 کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد»
و برابر بند 1 ماده 9:
« ... تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود»
3- نبود ضمانت اجرای مؤثر برای کنوانسیون:
مواردی در خصوص مسائل دفاعی-امنیّتی وجود دارد از جمله در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. سؤال مهم این است که ضمانت اجرای این موارد چیست؟ ماده 21 کنوانسیون مقرر می‌دارد:
«1- اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود. 2- هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل و فصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل و فصل به سایر روش‌های مسالمت آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.»
یعنی چه؟! نه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته شده و نه صلاحیت هیچ مرجع دیگری.
4- نسخ ضمنی تمام قراردادها، اسناد، مدارک، مکاتبات و ضمائم مربوطه و نسخ رژیم حقوقی موجود:
به موجب این کنوانسیون همه قراردادهای گذشته بخصوص قراردادهای 1921 و 1940 و ضمائم و اسناد آن‌ها نسخ می‌شود و در نتیجه رژیم حقوقی موجود که جمهوری اسلامی ایران با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر آن به نسبت پنجاه درصد ذی حق و سهیم است از بین می‌رود (البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ده مایل ساحلی).
توضیح اینکه بهره‌برداری مشاع و مشترک یعنی تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از تمامی منابع دریاچه مازندران به نسبت 50 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 50 درصد برای جمهوری‌های قائم مقام شوروی سابق. این روش قبلاً هم در زمینه شیلات سابقه داشته و در بند 3 ماده 9 کنوانسیون حاضر نیز پیش‌بینی شده است.
برای مقایسه رژیم حقوقی موجود با کنوانسیون مورد بحث، رژیم حقوقی دریاچه مازندران را در سه بخش 1- قبل از اتحاد جماهیر شوری 2- در زمان اتحاد جماهیر شوروی 3- بعد از فروپاشی شوروی بررسی می‌کنیم:
بخش اول رژیم حقوقی دریاچه مازندران قبل از به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی:
سوابق تاریخی نشان می‌دهد که دریاچه مازندران یا «دریای کاسپین» از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته و نام «کاسپین» از نام قوم آریایی کاسپی گرفته شده و پس از تثبیت قلمرو حاکمیت دولت‌های ایران و روس تا امتداد سواحل آن همواره بین دو کشور مشترک بوده است.
قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط است به سال 1732 ميلادي که مقرر مي‌دارد: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن برود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال آن مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند.» و همچنین از ايران خواسته شده که اجازه توقف کشتي‌هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالاو بارگيري صادر کند. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. نکته بسیار مهم اینکه حتی در قرارداد ترکمانچای جز محدود کردن حاکمیت ایران در استفاده از کشتی‌های جنگی، محدودیت دیگری برای ایران در بهره‌برداری از دریاچه مازندران وجود نداشته، به عبارت دیگر می‌توان گفت در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط یعنی در زمان قرارداد ترکمانچای خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده است. و از دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده 18 میلادی حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد می‌شود.
بخش دوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران در زمان اتحاد جماهیر شوروی:
با روی کار آمدن جمهوری سوسیالیستی در روسیه، معاهدات قبلی که ناقض حاکمیت نیروهای نظامی ایران در دریاچه مازندران بود فسخ و حاکمیت کامل ایران بار دیگر اعاده شد. عمده معاهدات میان دو کشور در سده 20 میلادی معاهدات 1921 و 1940 است.
به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه مودّت 1921، دولت شوروی تمام معاهدات و قراردادهائی را که دولت روسیه با ایران منعقد کرده و حقوق ملّت ایران را تضییع نموده ملغی و از درجه اعتبار ساقط اعلان می‌نماید.
به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمن‌چای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.
عهدنامه 1921 به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید نموده است. بعضی از نویسندگان مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه 1921 بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتیرانی تأکید نموده حال آن‌که این تصریح منحصر به کشتیرانی نیست بلکه هر کجا که قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است.
کما اینکه در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه بر آن‌چه در فصول 9 و 10 ذکر گردیده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
در تاریخ پنجم فروردین ماه 1319 هجری شمسی مطابق با 25 مارس 1940 قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران به امضاء رسید. این قرارداد نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.
مواد 12 و 13 قرارداد 1940 حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در کلّیه دریاچه تأکید نموده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود.
اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت گردیده است.
از لحاظ ماهیگیری صرف نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است.
لازم به یادآوری است که در زمان انعقاد عهدنامه‌های مورد بحث نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه، کشتیرانی و ماهیگیری بوده و هنوز منابع و ذخایر متنوع دیگر به ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده است.
علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخه ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملّی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراء ایران آمده است: در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر الغاء ابدی تمام عهود و قراردادهائی که دولت روسیه عنفاً به ایران تحمیل نموده یا اینکه با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته و یا اینکه آزادی در ترقی و انجام منظور ملّت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود و یا تضییق نموده کاملاً حاضر است برای انعقاد عقود جدیده داخل مذاکره شود و در بند 3 این نامه آمده است «بحر خزر پس از پاک شدن از سفائن قطاع الطریق امپریالیزم انگلیس برای کشتیرانی در تحت بیرق ایران آزاد اعلان خواهد شد.»
سند مهم دیگر اینکه در بند 2 مراسله کمیسر ملّی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اوّل اکتبر 1927 مکاتبه شده چنین آماده است: «همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته و در مدت 25 سال جزو مستخدمین بندر از اتباع غیر ایرانی نداشته باشد.»
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 25 مارس 1940 در خصوص مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودّت 1921 بدین شرح است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌ها باشد استفاده ننمایند». از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است. بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. حال آن‌که تأکید گردیده «طرفین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه اینکه آن‌را دریای ایران و شوروی می‌خوانند.
علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم گردیده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
تا این‌جای بحث از مجموع مدارک و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیر بستر ذی حق بوده‌اند. البته با رعایت حق انحصاری ده مایلی ساحلی آن‌هم فقط برای ماهیگیری.
بخش سوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی:
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟
بعد از فروپاشی 1991، لزوم پای‌بندی جمهوری‌های جدیدِ قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است، بلکه رسماً نیز توسط آن‌ها در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأیید قرار گرفته و کلّیه دولت‌های مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستنداً به سند شماره 475/49/A مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات 1921 و 1940 را بپذیرند. لذا بر اساس کنوانسیون 1978 وین در خصوص جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌گردند و نظر به اینکه معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران، معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت عدم اعلامیه جانشینی، برای کشورهای جانشین لازم‌الاجرا است. علاوه بر این کشورهای به جا مانده از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید به شمار نمی‌روند بلکه قائم‌مقام شوروی سابق هستند. از این رو همه اجزای معاهدات بر این کشورها نیز اعمال می‌شود و کاربرد اصطلاح «لوح پاک» برای چنین کشورهایی بلاموضوع است.
پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما را دارند این است که:
اولاً- اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آب‌های مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آن‌هاست نه کشورهای همسایه. به عبارت دیگر ما ترک مورّث بین ورثه تقسیم می‌شود نه اموال همسایه.
ثانیاً- نظام حقوقی مشترک، در خصوص دریاچه‌های مشترک از سوی کشورها پذیرفته شده و آراء صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری نیز آن‌را تأیید نموده است.
ثالثاً- دیوان بین‌المللی دادگستری در رأیی که در سال 1973 میلادی صادر کرده اعلام داشته که اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال شامل مواردی می‌شود که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرف‌های معاهده را به مخاطره افکند. معاهدات 1921 و 1940 هیچ‌گاه موجودیت یا توسعه حیاتی طرفین معاهده را به مخاطره نینداخته است.
رابعاً- موارد مورد بحث در واقع اقتباسی از کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات است که به صراحت ابراز داشته عطف به ما سبق نمی‌شود. لذا با در نظر گرفتن همه ضوابط و شرایط کنوانسیون 1969 و حقوق بین‌الملل عرفی معاهدات 1921 و 1940 معاهداتی سالم و معتبر به شمار می‌آیند.
خامساً- جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته که باید طبق اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» حق مسلم ما از یک دوم به یک پنجم تقلیل یابد و چنانچه در آینده هر یک از این جمهوری‌ها فرضاً به دو قسمت تقسیم شوند باز هم به استناد همین اصل حق ما به یک نهم تقلیل خواهد یافت؟! و یا برعکس اگر این جمهوری‌ها تصمیم بگیرند که یکی شوند (که البته بعید هم به نظر نمی‌رسد) آیا خواهند گفت به استناد اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» حق جمهوری اسلامی ایران به همان یک دوم قبلی برگردد؟
پاسخ ما به کسانی که سعی کرده‌اند یک امر مختومه متروکه را مجدداً مطرح نموده و خط موهوم و فرضی آستارا – خلیج حسین قلی را به عنوان مرز آبی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق معرفی نمایند این است که: این خط فرضی طبق موافقت نامه هوایی 1964 میان دو کشور صرفاً برای تعیین «محدوده منطقه اطلاعات پرواز» (flight information region) به کار رفته و حتی به مسئله پرواز بر فراز دریاچه مازندران نیز اشاره‌ای ننموده است. نه تنها در هیچ یک از قراردادها، معاهدات و پروتکل‌های منعقده به مرز آبی بین دو کشور اشاره نشده بلکه در موافقت نامه مسائل مرزی و مالی ایران و شوروی که در یازدهم آذرماه 1333 مطابق با دوم دسامبر 1954 منعقد گردیده و همچنین در پروتکل‌های مربوطه، مرز ایران و شوروی از منتها الیه غربی محل تلاقی مرزهای دولتی ایران و شوروی و ترکیه در نقطه التقای رود ارس با رود قره سوی سفلی قدم به قدم مشخص و معین گردیده و به دریاچه مازندران ختم شده و مجدداً از منتها الیه شرقی، محل تلاقی مرزهای ایران، شوروی و افغانستان شروع شده و به دریاچه مازندران ختم شده و به هیچ وجه به مرز آبی بین دو کشور اشاره‌ای نشده است. متأسفانه در نقشه‌های رسمی و کتاب‌های درسی ایران فقط قسمت ساحلی و بسیار جزئی از دریاچه مازندران را جزء نقشه‌های ایران رسم می‌کنند حال آن‌که باید تمامی دریاچه مازندران جزء نقشه‌های ایران رسم گردد.
پیشنهادها:
1- تأکید بر اصل «تساوی حقوق در تمامی زمینه‌ها» طبق قراردادهای موجود.
2- پافشاری روی پنجاه درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع.
3- موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری ده مایلی موجود.
4- تأکید بر اینکه حقوق انحصاری نوار ده مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری و نه غیر از آن.
5- خودداری از به‌کاربردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی نظیر «تکمیل رژیم حقوقی» و یا «تحکیم رژیم حقوقی».
6- اقدام لازم در جهت احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشت‌های یک طرفه اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدید از منابع انرژی دریاچه مازندران.
7- سعی در تشکیل یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هم‌آهنگی، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه مازندران به نسبت 50% برای جمهوری اسلامی ایران و 50% برای جمهوری‌های قائم مقام شوروی سابق.
8- مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست محیطی.
9- تلاش در جهت تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست.
10- تلاش در جهت غیر نظامی کردن دریاچه.
11- تلاش در جهت جلوگیری از تردد کشتی‌های بیگانه به استناد ماده 13 قرارداد 1940.
12- ترسیم تمام دریاچه مازندران به‌طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتاب‌های درسی و نقشه‌های رسمی.