درياي مازندران (کاسپيان): كمتر از 50 درصد، هرگز
- توضیحات
- دسته: دریای مازندران
- منتشر شده در پنج شنبه, 16 مرداد 1393 13:21
- بازدید: 381
درياي مازندران (کاسپيان): کمتر از 50 درصد، هرگز
ماهنامه خواندنی ؛ شماره 66
معاون وزیرامورخارجه و مشاور رییس‌جمهور در امور دریای مازندران، در چند روز گذشته گفته بود: «برای نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران/ کاسپیان] از سوی پنج کشور ساحلی این دریا، ایران آمادگی هر نوع همکاری را دارد.»
این سخنان را آخوندزاده در نشست کار گروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران در شهر بادکوبه اعلام کرد و افزود:
«پنج کشور ساحلی خزر [مازندران/ کاسپیان] انتظار دارند که طی یک سال آینده، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران/ کاسپیان] آماده شود.»
وی تاکید کرد:
«خوش‌بختانه با اهتمام کشورهای منطقه‌ی خزر [مازندران/ کاسپیان]، تاکنون پیش‌رفت‌های خوبی در زمینه‌ی اهداف مشترک کشورهای ساحلی به وجود آمده است.»
وی هم‌چنین اظهار امیدواری کرد، تا برگزاری اجلاس بعدی سران در مسکو، پیش‌رفت خوبی در گفت‌وگوهای کشورهای کرانه‌‌ی دریای مازندران، به عمل آید.
در زمینه‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران، باید دانست که این رژیم در حال حاضر، برپایه‌ی دو قرارداد 1921 (مودت) و 1940 (تجارت و بحرپيمایی)، میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی، قرار دارد.
برپایه‌ی این دو قرارداد، دو دولت مزبور، دارای حقوق برابر در دریای مازندران می‌باشند، به‌گونه‌ای که بر پایه‌ی پیشنهاد سفیر شوروی در تهران به عنوان امضاکننده‌ی قرارداد 1940 و پذیرش وزیر امور خارجه‌ی ایران، از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی، یاد شده است.
این نام‌گذاری که از سوی شوروی به عمل آمده و مورد پذیرش طرف ایرانی قرار گرفت، دیگر هیچ جای شك و ترديد درباره‌ی سهم برابر دو کشور در این دریا باقی نمی‌گذارد. البته قرار گرفتن نام ایران، مقدم بر نام شوروی، تاکیدی بر موضع دیرین حاکمیت کامل ایران بر این دریاست.
با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی (1370 خورشیدی)، پانزده جمهوری بر پهنه‌ی این سرزمین زاده شدند که از آن میان چهار جمهوری آذربایجان (اران)، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، دارای مرز آبی در دریای مازندران می‌باشند.
پانزده جمهوری نوخاسته در دو نشست آلماآتی (قزاقستان) و مينسک (روسیه سفید/ بلاروس)، اعلام داشتند که به عنوان میراث بران شوروی، همه‌ی قراردادهای آن را با طرف دیگر محترم و پابرجا می‌شمارند و همه‌ی بدهی‌های آن را نیز به گردن می‌گیرند.
بدین سان، چهار واحد سیاسی ایجاد شده حاصل از تجزیه‌ی شوروی در کنار دریای مازندران، تنها می‌توانند مدعی سهم اتحاد شوروی در دریای مازندران (دریای ایران و شوروی) باشند و نه بیش‌تر.
از این‌رو، در هر گفت‌وگو، رایزنی و... نماینده‌ی ایران می‌بایست با توجه به قرارداد معتبر 1921 و 1940، به اصل برابری سهم ایران و شوروی در این دریا تاکید کند و این مساله را گوش‌زد نماید که چهار واحد سیاسی ایجاد شده از تجزیه‌ی اتحاد شوروی در کنار دریای مازندران، میراث بَرِ شوروی هستند و تنها می‌توانند مدعی نیمی از این دریا باشند.
نماینده‌ی ایران در این گفت‌وگوها، رایزنی‌ها و...، باید تاکید کند که هرگونه قرارداد دوجانبه یا چندجانبه میان واحدهای سیاسی حاصل از تجزیه شوروی درباره‌ی دریای مازندران، کان لم‌یکن می‌باشد و دارای اعتبار حقوقی نیست.
بدین‌سان، با توجه به سهم برابر ایران با شوروی در این دریا، پذیرش هر سهمی کمتر از 50 درصد،تن در دادن به نوعي تجزیه است.
و مي دانيم كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم‌پوشي از حتا يك وجب، از آب و خاك اين كشور جز با موافقت ملت ممنوع است.